وذكرت الوزارة في بيانها الذي نشرته وكالة يونهاب، إنها "لم يسبق لها تقديم خطة لسحب الوحدة إلى المكتب الرئاسي ولا تنظر حاليا في مسألة سحب الوحدة"، وذلك تعليقا على ما تناقلته بعض وسائل الاعلام المحلية بأن السلطة العسكرية اقترحت بعد تنصيب الرئيس مون جيه-إن في شهر مايو من العام الماضي سحب وحدة "الأخ" من الإمارات حتى نهاية عام 2018.
وكانت الجمعية الوطنية قد اعتمدت تمديد فترة تمركز وحدة "الأخ" بعام واحد في اليوم الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهي وحدة عسكرية مكونة من 140 جنديا، تم إرسالها إلى الإمارات في أوائل عام 2011 لدعم تدريب الجنود الإمارتيين.
جدير بالذكر أن جدلا كبيرًا أثارته احزاب معارضة في كوريا الجنوبية قبل أسابيع، حول الزيارة الأخيرة التي أجراها "إيم جونغ سوك"، كبير مساعدي الرئيس إلى الإمارات.
وبدأت الأزمة منذ زيارة زيارة "إيم" الأخيرة إلى الإمارات، 9 ديسمبر/كانون الأول، إذ أثار حزب كوريا الحرية المعارض شكوكًا حولها، قبل أن يعقد مؤتمر صحفيا أمام القصر الرئاسي للمطالبة بإجراء تحيق برلماني في الزيارة التي سماها "فضيحة محاطات الطاقة النووية الإماراتية، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية.
وتقول رواية الحزب إنه "حين فتحت النيابة العامة تحقيقًا بحق الرئيس الأسبق لي ميونغ باك، الذي وقع على مشروع بناء المحطات في الإمارات، على خلفية مزاعم بتجاوزات بهذه الاتفاقية، غضب الجانب الإماراتي من إجراء هذا التحقيق، وهدد بقطع العلاقات الدبلوماسية ونشأ توتر بين الجانبين، ما دفع الرئيس الكوري الحاليّ إلى إرسال كبير مساعديه بصورة مفاجئة لترضية الجانب الإماراتي".
وانتشرت شائعات حول أن "إيم" سافر بسرعة إلى الإمارات لتهدئة مخاوفها بشأن التأثير المحتمل لسياسة الرئيس مون النووية للتخلص التدريجي من مجموعة من الصفقات الثنائية التي ستقوم سيئول بموجبها بتصدير وتشغيل أربعة مفاعلات نووية في تلك الدولة الواقعة في الشرق الأوسط، بحسب وكالة يونهاب الكورية.
وقال كيم سونغ-تاي زعيم الكتلة البرلمانية للحزب في المؤتمر امام المجمع الرئاسي "نطالب باجراء تحقيق برلماني قوي في رد فعل دولة الامارات العربية المتحدة حيث ان مكتب الرئاسة تشيونغ وا داي لا يزال يبدو وكأنه يتستر على الحقيقة".
لكن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي أكد أن مختلف التقارير التي تثير الشكوك والجدل حول الغرض من زيارة مبعوث رئيس البلاد إلى الإمارات في أوائل الشهر الجاري، غير صحيحة.
وقال ، إن مشروع بناء محطات الطاقة النووية في الإمارات يسير على ما يرام، ويمكن للصحافة أن تتأكد من ذلك عن طريق وزارة الصناعة والطاقة أو مؤسسة الطاقة الكهربائية وفي الإمارات العربية المتحدة، ودحض صحة التقارير الإخبارية الأخيرة التي تدعي فرض تعويض قدره 2 تريليون وون لتأخير عملية الإنشاء، وعدم تمكن الشركات العاملة في المشروع من استلام مستحقاتها بسبب تأخير البناء وغيرها من الشكوك.
وقال إن المشروع يسير على ما يرام، من ناحية دفع مستحقات عمليات البناء وعملية البناء، حيث سبق أن أعلنت مؤسسة الطاقة النووية الإماراتية عن تعديل موعد تشغيل المفاعل النووي الأول إلى عام 2018 من أجل تقييم من قبل منظمة دولية وتعزيز أداء التشغيل.
وقال إن الغرض من زيارة إم إلى الإمارات كان لتعزيز علاقة الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين ، مضيفا بأنه يأمل في عدم نشر الأخبار القائمة على التخمين من أجل مصالح الدولة، خاصة وأن هناك مفاوضات تجري حول مشروع بناء محطات للطاقة النووية مع بريطانيا ، كما يتوقع أن تكون هناك منافسة محتدمة لكسب عطاء مشروع في المملكة العربية السعودية.
