وعقب حالة الجدل سارعت وزارة الخارجية المصرية بنفي الخبر، إذ نشرت الصفحة الرسمية للوزارة على "فيسبوك" نفيًا للخبر الذي تضمن "إبلاغ وزير الخارجية المصري سامح شكري، رئيس وزراء إثيوبيا هيلي ماريام ديسالين، الأسبوع الماضي، بطلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ببدء مفاوضات ثنائية حول سد النهضة، برعاية البنك الدولي، بصفته جهة محايدة، واستبعاد السودان من المفاوضات".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، إنه "خبر عارٍ تمامًا عن الصحة ولا أساس له". وأضاف "على العكس من ذلك تمامًا، فإن الاقتراح الذى تقدمت به مصر بطلب مشاركة البنك الدولي كطرف محايد في مفاوضات اللجنة الثلاثية الفنية، قد تقدمت به مصر بشكل رسمي للحكومة السودانية أيضًا، وأن مصر تنتظر رد كل من إثيوبيا والسودان على المقترح في أقرب فرصة ممكنة".
ثم تبع النفي المصري، تصريح رئيس الجهاز الفني في وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية، وعضو لجنة التفاوض في مشروع سد النهضة، سيف الدين حمد، الذي أكد إن "الخرطوم لم تتلق أي إخطار رسمي يفيد بطلب الحكومة المصرية من إثيوبيا إبعاد السودان عن مفاوضات سد النهضة".
وقال المسؤول السوداني: "لم يصلنا إخطار رسمي بذلك"، مشيرا إلى أن "الطلب المصري، إن صح، فإنه لا يمكن أن يتم من الناحية القانونية التي تحكمها وثيقة إعلان المبادئ التي وقعتها السودان ومصر وإثيوبيا، والتي تشترط مشاركة الدول الثلاث في مفاوضات السد"، بحسب وكالة أنباء الأناضول.
واهتمت صحف السودان الصادرة صباح الأربعاء 3 يناير/كانون الثاني بالتوتر القائم بين البلدين، إذ نقلت جريدة "الصحافة" عن مصادر أن "مصر اعترضت على استغلال السودان حصته كاملة من المياه"، فيما حذر القيادي بالمؤتمر الوطني نافع علي نافع في تصريحات لـ"الأهرام اليوم" من فجوة شعبية بين البلدين.
يذكر أنه في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت مصر تجميد المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، بعد فشل الاتفاق بشأن اعتماد تقرير لمكتب استشاري فرنسي حول السد.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، دعا وزير الخارجية المصري لوضع إطار لتجاوز أي اختلافات حول سد النهضة الإثيوبي، فيما قال نظيره الإثيوبي ورقينة جبيوه، إن بلاده كانت شفافة بقدر ما تستطيع في بناء السد.
وعقب مباحثات مغلقة في أديس أبابا، قال شكري إن بلاده اقترحت مشاركة البنك الدولي بوصفه طرفا له رأي محايد وفاصل في اللجنة الفنية الثلاثية، نظرا لما يتمتع به البنك من خبرات فنية واسعة، ورأي فني، يمكن أن يكون ميسرًا للتوصل إلى اتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، المصدر الرئيسي للمياه في مصر البالغ عدد سكانها نحو 94 مليونا.
فيما يقول الجانب الإثيوبي مرارا، إن السد سيمثل نفعا له خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يمثل ضررا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.
