ومن المقرر أن تفتح دور السينما أبوابها في السعودية بدءا من شهر مارس/آذار المقبل.
وأوضحت الصحيفة البريطانية إن دور عرض "في يو إي" (Vue) البريطانية، ودور عرض "آي ماكس" الكندية، ودور عرض "آيه إم سي" الأمريكية، من ضمن أبرز الشركات، الذين ينوون أن يفتتحوا دور عرض جديدة في المملكة مارس المقبل.
وكانت المملكة قد توقعت أن يصل عدد دور العرض في السعودية إلى 300 دار عرض بحلول عام 2030، وستساهم في زيادة دخل المملكة بنحو 24 مليار دولار، وستوفر نحو 30 ألف فرصة عمل.
ونقلت "الفايننشيال تايمز" عن مصادر مطلعة عن المفاوضات تشير إلى أن شركة "في يو إي" تلقت دعوة مباشرة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ببناء 20 أو 30 دار عرض سينمائي.
ورفض الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية، تيم ريتشاردز، التعليق على تلك الأنباء، واكتفى بالقول "افتتاح السوق السعودية سيكون لحظة مثيرة في تاريخ السينما".
وتابع قائلا "قد يكون لشركتنا فرصة كبيرة، لدينا بعض الخطط لكنها لا تزال في طور المحادثات".
وكانت شركة "أيه إم سي"، التي تمتلك أكبر شركة دور عرض سينمائية في العالم، وصاحبة العلامة التجارية "أوديون"، قد وقعت عقودا للاستثمار في السوق السعودي، ووصفت بأنها ستدعم نمو المملكة في قطاع الترفيه.
ولكن لم تكشف الشركة تفاصيل خططها، ورفضت التعليق، واكتفت بالقول إن استثماراتها في المملكة ستصل إلى 1 مليار دولار أمريكي.
كما نقلت الصحيفة البريطانية عن الرئيس التنفيذي لشركة "آي ماكس"، ريتش غلفوند، قوله: "نحن ندير المسرح الوحيد في السعودية، والذي افتتح في مركز الملك سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا عام 2005، ويستخدم لعرض الأفلام التعليمية".
وتابع قائلا
"نتابع الوضع عن كثب منذ ما يقرب العام، ونحن الآن في مرحلة المفاوضات الأولية مع عدد من مشغلي السينما المهتمين في المنطقة، وعلى وشك الإعلان عن صفقة أولية مع المملكة ستصل بعدد دور العرض السينمائية الخاصة بنا في السعودية إلى 20 دار عرض، خلال 3 سنوات".
ولن يتوقف الأمر عند الشركات الثلاث، بحسب الصحيفة البريطانية، بل تسعى مجموعة شركات "ماجد الفطيم" إلى التوسع بدور عرضها "فوكس" إلى السعودية.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد المسؤولين التنفيذيين في الحكومة السعودية، تأكيده أن كافة المناقشات تجري حول كيفية تصميم دور عرض سينمائي تراعي المبادئ المحافظة للشريعة الإسلامية، والتي ستشمل إنشاء شاشات عرض منفصلة للرجال والسيدات، بالإضافة إلى نوعية الأفلام التي ستخضع للرقابة.
