وتابع التقرير، "التاجر يفرد منتجاته ويفاخر بتوفر تشكيلات متنوعة كما ونوعا على أمل أن يضاعف أعماله مع اكتمال عودة من بقي من الأهالي الى أحيائهم ومنازلهم ولا سيما أن أسعار منتجاته وجودتها تضاهي مثيلاتها في أسواق المحافظات والمدن الأخرى ويوضح أنه لو لم يكن يستورد المواد الأولية من حمص لكانت الأسعار أقل مما هي عليه الآن".
ورشات العمل أو ما يشبه مكاتب العمل لديها قوائم متخمة من الطلبيات من شركات ومؤسسات ومن الأهالي لتنفيذ أعمال بناء عقارات أو لترميم شقق ومنازل كان الإرهاب قد نال منها ولكنها في المقابل تعاني ندرة في الأيدي العاملة التي لا يمكن تغطيتها الا بعودة المزيد من أهالي المدينة وكانت العبارة المتكررة "اللازمة" لأصحاب تلك الورشات أنه "في عمل وما في عمال".
بالمنظور الاقتصادي يعد توفر فرص العمل وندرة العمالة مؤشرا ايجابيا ومشجعا ويعد بطفرة اقتصادية وخصوصا مع الازدياد المضطرد لعودة الأهالي الذين سيجدون آفاقا واسعة أمامهم للعمل وتجاوز معضلة البطالة التي تلازمهم مع وجودهم كمهجرين في المحافظات الأخرى ولا سيما في دمشق.
بجوار مركز لتوزيع اسطوانات الغاز المنزلي تطالعك تسعيرة ملصقة على جدار "جرة الغاز بـ 2800" وهو سعر اسطوانة الغاز نفسه في دمشق وفي اللاذقية وحمص.
وعلى المستوى الحكومي تفقدت وفود متتالية من وزراء الحكومة على مدى الأشهر الماضية الأوضاع في مدينة دير الزور عبر جولات ميدانية شملت أحياء المدينة وأسواقها وصالات البيع الرئيسية وجميع مرافقها الخدمية واطلعت على الواقع الخدمي والمعيشي للأهالي وسبل توفير كل مستلزمات عوتهم تزامناً مع إعلان محافظ دير الزور محمد ابراهيم سمره تخصيص ملياري ليرة سورية لإعادة الإعمار قبل نهاية العام الماضي موضحا أن سيتم صرف 1.3 مليار ليرة لبناء المدارس وإعادة تأهيل المشافي والاتصالات وإصلاح الكابل الضوئي الواصل لدير الزور إضافة إلى ترميم الشوارع والطرقات والأرصفة والصرف الصحي وإصلاح آليات فوج الإطفاء.
وتشهد مدينة دير الزور منذ اللحظات الاولى لفك الحصار عنها عودة العديد من العائلات يوميا بعد تسيير شركات النقل البري والسياحي رحلاتها إلى المدينة بأسعار مخفضة فضلا عن توافر المحروقات بجميع انواعها وتقديم مؤسسات الدولة خدماتها للمواطنين وتيسير أمورهم وأعمالهم اليومية، بحسب "سانا".
