واعتبر رئيس المجلس الوطني للإعلام، عبد الهادي محفوظ في حديث لـ"سبوتنيك" أن القضاء هو المرجع الصالح للوصول إلى إنصاف الناس، سواء كانوا إعلاميين أو غير إعلاميين، لأن القضاء يهمه تحقيق العدالة.
وقال محفوظ: "المسألة الأساسية هو أنه لا بد من احترام الحريات الإعلامية، ولبنان هو بلد الحريات الإعلامية والسمة المميزة للبنان في المنطقة، بالتالي في الأساس ما كان ينبغي أن تكون الضابطة العدلية هي الطريقة المتبعة لإبلاغ الصحافي مارسيل غانم باعتبار أنه ينبغي أن يكون للصحافة نوع من الحصانة المعنوية".
وأكد محفوظ أنه "ينبغي في ظل الأزمات استبعاد الرئاسات وتحديدا رئاسة الجمهورية عن سياسات القدح والذم، بمعنى أنه لا يتحمل غانم المسؤولية، الذي يتحمل في الأساس المسؤولية هي المؤسسة إل بي سي، هي المعنية بالمراجعة القضائية".
وأضاف:"كان لبنان خلال فترة استقالة الرئيس سعد الحريري من الرياض في مشكلة، وكان الرئيس اللبناني ميشال عون يحاول حل هذه المشكلة مع الطرف المعني وهو المملكة العربية السعودية، وكانت هناك حملة إعلامية تستهدف الرئيس من جانب صحافيي المملكة وبعض المسؤولين فيها، ولذلك كان على المؤسسة الإعلامية أن تتجنب استقدام إثنين من الصحافيين السعوديين الذين ينتسبون لإعلام النظام ومعنيين بالدفاع عن السعودية وعن سياساتها، بهذا المعنى ثمة مسؤولية على المؤسسة وبالتالي تقتصر مسؤولية مارسيل غانم بهذه الحالة على أن يتدخل وأن يحول دون الكلام الذي يصدر عن هذا الصحافي أو ذاك بحق الرئيس اللبناني أو أي مسؤول آخر لأن ذلك يشكل اعتداء على السيادة اللبنانية، ولذلك بالتأكيد الطريقة التي اتبعت اعترض عليها ولا اعترض أن يكون القضاء هو المرجع".
وتجمع حشد من الإعلاميين أمام قصر العدل في بعبدا للتضامن مع غانم في حضور عدد من النواب، واعتبر رئيس حزب الكتائب اللبنانية أن "ما يحصل اليوم هو ترهيب لكل الإعلاميين وعلى الجسم الإعلامي أن يقف بوجه هذا الأمر".
وأشار وزير الإعلام ملحم الرياشي إلى أنه "لن نقبل أن يكون ما حصل بقضية مارسيل غانم مدخلا لأي قمع يستهدف الإعلام".
وجدير بالذكر ان استدعاء الإعلامي مارسيل غانم إلى القضاء على خلفية حلقة من برنامج غانم "كلام الناس" حيث استضاف فيها صحافيين سعوديين، خلال أزمة استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، من الرياض.
