ومولدوفا، كانت ضمن الاتحاد السوفيتي السابق وتقع على الحدود مع أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، منقسمة سياسيا بين مؤيدي التقارب مع موسكو ومؤيدي التقارب مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وعلقت المحكمة الدستورية مؤقتا سلطات دودون بعد أن عارض قانونا أقر الشهر الماضي بهدف مكافحة الدعاية الأجنبية وهو تشريع يقول الرئيس إنه محاولة لإثارة "هستريا مناهضة لروسيا" كما أنه ينتهك حرية التعبير.
وقضت المحكمة بأن من حق دودون الاعتراض على مشروع القانون مرة واحدة فقط ويتعين عليه أن يقره إذا وافق عليه البرلمان مرة أخرى.
وقالت المحكمة، إن الرئيس خالف مهام منصبه لأنه رفض القيام بذلك وأمرت بتعليق سلطاته لحين تطبيق القانون.
وقال الرئيس على "فيسبوك"، "بالنسبة للإجراءات التي اتخذها النظام بمساندة المحكمة الدستورية فإنها لن تمر دون عواقب. بعد الانتخابات البرلمانية التي ستجرى هذا العام سيتعين علينا تغيير وتصحيح الكثير من الأمور"، بحسب "رويترز".
