وبين العفيف أن "القضايا الإرهابية في عام 2017 بلغت 320 قضية، وبلغ مجموع القضايا الواردة من إدارة مكافحة المخدرات حوالي 13 ألفا و830 قضية"، مشيرا إلى أن "مجموع القضايا الواردة إلى المحكمة خلال السنوات الماضية كانت في تزايد مستمر حيث سجل عام 2014 ما مجموعه 4 آلاف و 300 قضية، وفي عام 2015 بلغت القضايا الواردة للمحكمة 9 آلاف و 700 قضية، وفي العام 2016 سجلت القضايا أعلى ارتفاع بواقع 14 ألفا و 700 قضية".
وأضاف العفيف أن "العام 2017 سجل ما مجموعه 14 ألفا و150 قضية أي بانخفاض ما مجموعه 550 قضية عن العام السابق بعد أن كانت الزيادة السنوية للقضايا تصل إلى 5000 قضية سنويا ما يدل على الجهود التي بذلت من قبل محكمة أمن الدولة والدور الهام للقوات المسلحة في إحباط عمليات التهريب إلى جانب ادارة مكافحة المخدرات".
وأشار إلى "دور الإحكام الشديد للقوات المسلحة على الحدود الأردنية" والذي أدى بالضرورة إلى "الحد بشكل كبير من دخول الإرهابيين أو أي نشاطات للخارجين عن القانون، إلى جانب منع أي شخص من الداخل الأردني من مغادرة الحدود بطريقة غير مشروعة سواء لتهريب المخدرات أو الالتحاق بجماعات إرهابية، مبينا الدور الهام لإدارة مكافحة المخدرات التي قامت بجهود حقيقية خلال العام الماضي في الإيقاع بتجار ومروجي المخدرات أو المتعاطين لأكثر من مرة، وهو ما ساهم في تناقص أعدادهم، إلى جانب ما تشيره الأرقام من إحصائيات المواد المضبوطة والتي تعكس كفاءة كبيرة للأجهزة الأمنية".
وأضاف بأن "دور محكمة أمن الدولة تجسد في تغليظ العقوبات المشددة ومنع الكفالات بقضايا المخدرات والإرهاب، والذي شكل رادعا لتلك الفئات ولكل من تسول له نفسه الإقدام على أي فعل يخل بالقوانين والأنظمة".
