وأعلن رئيس الهيئة المستشار لاشين إبراهيم، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، والتي ستبدأ إجراءات الترشح فيها خلال شهر يناير الجاري، حيث ستبدأ الهيئة تلقي طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية من يوم 20 يناير/ كانون الثاني، وحتى 29 من الشهر نفسه.
وحسب إبراهيم، فإن الهيئة أصدرت القرار رقم 1 لعام 2018، ويتضمن 33 بنداً، على رأسها قرار دعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بجداول الاقتراع، إلى التصويت لاختيار رئيس الجمهورية، في الانتخابات التي ستجرى في الداخل والخارج، وتخصص اللجنة لكل فئة 3 أيام للتصويت.
وأضاف إبراهيم أن اللجنة ستعلن القائمة المبدئية للمرشحين بوم 31 يناير/ كانون الثاني، وبعدها تبدأ تلقي الطعون والاعتراضات على المرشحين يومي 1 و2 فبراير/ شباط، قبل أن تعلن نتيجة الفصل في الطعون يوم 5 من الشهر نفسه، ليتم إخطار المستبعدين في اليوم التالي مباشرة.
ومن المقرر أن يصوت المصريون في الخارج لاختيار رئيس الجمهورية، في الجولة الأولى، في أيام الجمعة والسبت والأحد 16 و17 و18 مارس/ آذار 2018، بينما يبدأ المصريون في الداخل عملية الاقتراع أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 26 و27 و28 مارس/ آذار.
ولفت المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، إلى أن اللجنة سوف تعلن نتيجة الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة المصرية يوم 2 إبريل/ نيسان.
وأوضح رئيس الهيئة، أن انتخابات الإعادة سوف تجرى في الخارج، أيام الخميس والجمعة والسبت 19 و20 و21 إبريل/ نيسان، بينما تجري انتخابات الإعادة للمصريين في الداخل أيام 24 و25 و26 إبريل/ نيسان 2018.
وأكد لاشين، خلال المؤتمر الصحفي، على أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي الأهم على الإطلاق من بين الاستحقاقات الانتخابية التي تجرى بالبلاد، حيث تسفر عمن يقود البلاد ويحقق آمال المواطنين، لافتًا إلى اختيار 389 مكتب توثيق وشهر عقاري لتسجيل تأييد المواطنين للمرشحين، بالإضافة إلى تشكيل لجان بكافة المحاكم الابتدائية لنقل المواطنين موطنهم الانتخابي.
وشدد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتعهد بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتلتزم بوضع نظام يتسم بالحيادية ويكفل المساواة وتكافؤ الفرص، فضلًا عن وضع إجراءات تيسيرية لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم، ووضع القواعد المنظمة لمتابعة الانتخابات من قبل وسائل الإعلام والمنظمات المحلية والدولية، واستطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات.
وأشار إلى إلزام القانون كافة هيئات الدولة بمعاونة اللجنة في عملها ومدها بكافة البيانات التي يتطلبه عملها، لافتًا إلى حق الجميع بالتظلم من قرارات الهيئة والطعن عليها.
