وتتضمن ميزانية 2018 زيادات في بعض المواد ورفع الضرائب على الاتصالات الهاتفية والتأمين ورفع اسعار البنزين وبعض المواد الأخرى مثل الشاي والقهوة والأدوية إضافة الى اعتزام الحكومة اقتطاع واحد بالمئة من رواتب كل الموظفين كمساهمات للصناديق الاجتماعية التي تعاني عجزا.
وقوبلت الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ مطلع يناير كانون الثاني الحالي بموجة رفض قوية من المعارضة التي تعهدت بالنزول للشارع للاحتجاج على ميزانية قالت انها ستزيد الضغط الاقتصادي على المواطنين التونسيين.
وقال سكان لرويترز إن الشرطة لاحقت المحتجين في أحياء مدينة تالة وأطلقت قنابل الغاز بينما رشق المحتجون الأمن بالحجارة.
وقال محمد الهادي العمري وهو أحد السكان لرويترز إن الوضع محتقن في المدينة التي تعيش تهميشا. وأضاف أنه تم تسجيل عدة حالات اختناق بسبب قنابل الغاز الكثيفة.
وأضاف أن مطالب أهالي المنطقة هي وقف سياسة التهميش وتوفير فرص عمل ووقف زيادة الأسعار المرتفعة بالفعل.
ورفع محتجون شعارات ضد الحكومة من بينها "يا حكومة عار عار الأسعار شعلت النار" "ويا شعب يا مقموع زاد الفقر زاد الجوع" ورددوا هتافات ضد الشرطة.
وفي القصرين تجمع شبان في حي الزهور ورفعوا شعارات مناهضة للحكومة ورافضة لرفع الأسعار ورشقوا الشرطة بالحجارة وردت الشرطة بدورها بإطلاق قنابل الغاز.
وتواجه تونس ضغوطا قوية من المقرضين الدوليين لتطبيق إصلاحات اقتصادية هدفها خفض العجز ومعالجة الأوضاع المالية العامة.
واحتج اليوم أيضا حوالي 300 في مدينة سيدي بوزيد مهد انتفاضة تونس وانتفاضات الربيع العربي ضد قرارت الحكومة برفع بعض الأسعار لكن لم ترد تقارير عن وقوع أي مواجهات مع الشرطة.
