وأشار السيسي، خلال افتتاحه مشروعات مشروعات قومية بمدينة العاشر من رمضان، إلى أنه يجرى حاليا إنشاء محطة كبرى لمعالجة مياه الصرف، تجنبا لأزمة قد تطرأ في المستقبل، في إشارة إلى احتمال تأثير السد في إثيوبيا على حصة مصر من مياه نهر النيل.
وقال الرئيس المصري: "حجم المياه مكناش بنستفيد منه الاستفادة القصوى، نحن نعيد تحلية المياه مرة واتنين وتلاتة، معالجة ثلاثية، بحيث أن تكون المياه اللى يشربها المواطن لا تؤثر على صحته بأى شكل".
وأكد أن برنامج تحلية المياه التى تعتمده الدولة حاليا هو الأعلى فى تاريخها، بتكلفة تتعدى الـ60 مليون جنيه، متابعًا: "نعمل على تنفيذ أكبر مشروع لمعالجة مياه الصرف لحل أى مشكلة متوقعة"، قد تطرأ مع احتمال انخفاض حصة مصر من مياه النيل أثناء فترة ملء خزان سد النهضة.
ولم يحدد الرئيس المصري حجم المحطة أو كمية المياه التي ستوفرها ولكنه قال "ليس ممكنا أن نسمح بمشكلة مياه في مصر. لا بد أن يتم تأمين المياه للكل". وتابع "لكي نستفيد من المياه بشكل كبير، نقوم بعمل محطة، نحن مدركون لكل الاحتمالات وجاهزون لمواجهتها".
وتخشى القاهرة أن يؤدي بناء سد النهضة الإثيوبي إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90 بالمئة من احتياجات مصر.
وأعربت مصر في كانون الأول/ديسمبر الماضي عن "قلقها البالغ من التعثر الذي يواجه المسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية" المتعلقة بسد النهضة والتي تضم القاهرة والخرطوم وأديس ابابا.
وحذر وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال زيارة إلى اثيوبيا في 26 ديسمبر الماضي، من أن هذا الامر "من شأنه أن يعطل بشكل مقلق استكمال الدراسات المطلوبة عن تأثير السد على دولتي المصب في الإطار الزمني المنصوص عليه في اتفاق المبادئ".
كما اقترح شكري "وجود طرف ثالث له رأي محايد وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية يتمثل في البنك الدولي".
وفشلت اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة لسد النهضة، التي تجتمع في القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، في التوصل لاتفاق بخصوص نتائج تقرير مبدئي قدمته شركتان فرنسيتان في ايار/مايو الفائت حول التبعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للسد على مصر والسودان.
ومن المتوقع أن يصبح السد الذي تقدر كلفته بنحو 5 مليار دولار، ويتم تشييده على النيل الأزرق أكبر سد لتوليد الطاقة الكهربائية في افريقيا، وقد أعلنت إثيوبيا اكتمال بناء 63% منه أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
