.إلى جانب ما يتردد بشأن سيف الإسلام تبقى بعض التخوفات بشأن إتمام عملية الانتخابات في ظل توتر الأوضاع وعدم التوافق الداخلي حتى الآن.
.من جانبه الدكتور إبراهيم الغويل، أستاذ القانون الدستوري الليبي إنه لم يقرر بعد تحديد الانتخابات التي ستجرى ما إن كانت انتخابات بلدية أم نيابية ورئاسية، وأن ما يتم الآن هو تحديد قاعدة بيانات للناخبين.
وأضاف الغويل في تصريحات لـ "سبوتنيك" إن هناك تخوفات مما قد ينتج عن الانتخابات خاصة أن هناك احتمالية لجر البلاد إلى عملية اقتتال كما حدث في فبراير 1952.
وفيما يتعلق بفرص سيف الإسلام القذافي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أوضح أن الأمر لا يتعلق بالتوريث وأن فرص سيف الإسلام تأتي كونه صاحب مشروع الغد وكانت لديه رؤية منذ 2006، ملمحا إلى أنه إذا شهدت البلاد انتخابات نزيهة سيكون له فرصة كبيرة نظرا لوجود شريحة كبيرة تعتبره رمز لوالده الراحل العقيد معمر القذافي.
وأكد الغويل على ضرورة العمل من أجل تهيئة الأوضاع للعملية الانتخابية خاصة في ظل وجود التباين الواضع في عمليات الانتخابات السابقة.
على الجانب الآخر قال فتحي المريمي المستشار الإعلامي لمجلس النواب الليبي إنه حسب استطلاعات الرأي ومساعي الأطراف السياسية فإن الجميع يريد الانتخابات سواء على المستوى الشعبي أو المستوى السياسي وأن كافة الأطراف تبذل جهودها للوصل إلى الصندوق فيما يعكف مجلس النواب على سن قوانين الانتخابات النيابية والرئاسية.
وفيما يتعلق بفرص سيف الإسلام القذافي في الانتخابات الرئاسية المقبلة أضاف المريمي:
الظروف الراهنة قد تبدو غير مواتية لترشح سيف الإسلام والشارع الليبي قد لا يقبل به كونه أحد رموز النظام السابق والمساعي تجرى في اتجاه عقد مصالحة وطنية شاملة وفرص سيف الإسلام فيها قد تكون ضئيلة، وهناك بعض السياسيين ينصحونه بعدم الترشح بعيدا عما يقال على لسان البعض بأنه سيترشح للانتخابات المقبلة.
وأكد المريمي أنه في حال الانتهاء من قوانين الانتخابات سيتم التوافق على موعدها خلال وقت قريب.
وكان خالد الزايدي محامي سيف الإسلام القذافي قال في حوار مع "سبوتنيك" إن "الوضع في ليبيا حاليا يحتاج لدور سيف الإسلام في الوصول لاتفاق سياسي، وأنه يتواصل مع قيادات الشعب الليبي والقبائل، من أجل عقد مصالحات وتسوية سياسية حقيقية، وأن أغلبية القبائل سواء في الشرق أو الجنوب أو الوسط، بشيوخها وشبابها ينتظرون سيف الإسلام، وأنه أصبح الأمل الوحيد لليبيين"، بحسب قوله.
يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق، عقيلة صالح لـ "سبوتنيك" في وقت سابق إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة لن تجري إلا بعد إجراء الاستفتاء على الدستور.
وأضاف رئيس مجلس النواب الليبي: "نحن في انتظار قرار المحكة العليا التي حددت جلسة يوم 21 يناير الجاري، للنظر في الطعن بمشروعية إحالة مشروع
