يشار إلى أن مواطني السلفادور حصلوا على وضع الحماية في أعقاب زلزالين مدمرين وقعا في السلفادور عام 2001 وأسفرا عن تشريد مئات الألوف من المواطنين، ويأتي القرار في إطار سعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشديد قوانين الهجرة وطرد الذين يقيمون في الولايات المتحدة بصورة غير شرعية.
وانتقد الجماعات المساندة للمهاجرين القرار بشدة، إذ رأت أن القرار تجاهل العنف القائم في السلفادور ولم يترك لمواطني السلفادور سوى بدائل محدودة.
يذكر أن مواطني السلفادور يتصدروا قائمة جنسيات الدول المشمولة ببرنامج الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة إذ أنهم الأكثر عددا، ويقول مسؤولو الإدارة الأمريكية إن البرنامج يمثل ملاذا مؤقتا للضحايا وليس حقا للبقاء إلى الأبد في الولايات المتحدة.
وتعني تعديلات إدارة ترامب لبرنامج الحماية المؤقتة أن نحو 250 ألفا ممن سمح لهم بالعيش والعمل في الولايات المتحدة سيواجهون الترحيل خلال العامين المقبلين إذا ظلوا في البلاد.
ومن المقرر أن يفقد أيضا مواطنو هايتي ونيكاراجوا وضع الحماية المؤقتة خلال عام 2019 وربما يتبعهم في العام نفسه مواطنو هندوراس الذين يشكلون ثاني أكبر مجموعة في إطار برنامج الحماية.
