ووفقا لـ"رويترز"، عجز مكتب التحقيقات الفيدرالي عن الحصول على بيانات من نحو 7800 جهاز في السنة المالية التي انتهت في 30 سبتمبر/ أيلول باستخدام وسائل فنية على الرغم من امتلاكه للسلطة القانونية اللازمة للقيام بذلك فيما يعد رقما متزايدا يؤثر على كل مجالات عمل مكتب التحقيقات.
وتقول شركات التكنولوجيا وكثيرون من خبراء الأمن الرقمي، إن محاولات مكتب التحقيقات الفيدرالي المطالبة بأن تسمح تلك الأجهزة للمحققين بالوصول إلى الهاتف المحمول لشخص يُشتبه بأنه مجرم ستلحق الضرر بـ الأمن الإلكتروني وتعطي الفرصة لتمكين المتسللين ذوي الأهداف الخبيثة. لكن مشرعين أمريكيين لم يبدوا اهتماما يذكر بالسعي لسن قانون لإلزام الشركات بإنتاج أجهزة يسهل للسلطات التي تحصل على إذن قضائي الوصول إلى محتواها.
وتعد هذه التصريحات التي أدلى بها راي خلال المؤتمر الدولي للأمن الإلكتروني أكثر تصريحاته استفاضة حتى الآن كمدير لمكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن هذه المشكلة التي تقول وكالته وسلطات إنفاذ القانون المحلية منذ سنوات إنها عرقلت عددا لا يحصى من التحقيقات. وكان راي قد تولى إدارة مكتب التحقيقات الفيدرالي في أغسطس/ آب.
