وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد كلف نهاية تشرين الأول/ أكتوبر عام 2017، حكومة بلاده، بتحضير تعديلات، حتى 1 تموز/ يوليو 2018، على التشريعات الروسية لتنظيم عملية طرح العملات الإلكترونية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف الحكومة بإعداد وحتى موعد أقصاه 1 تموز/ يوليو 2018، تعديلات لتحديد وضع التكنولوجيا الرقمية المستخدمة في المجال المالي ومفاهيمها، بما في ذلك تكنولوجيا السجلات الموزعة" و"خطابات الاعتماد الرقمية" و"الرهن العقاري الرقمي" و"العملة المشفرة " و"الرمز المميز" و"العقد الذكي"، انطلاقا من التزام الروبل باعتباره عملة التداول القانونية الوحيدة في روسيا.
كما تم تكليف الحكومة والمصرف المركزي بإعداد، وحتى الموعد ذاته، 1 تموز/ يوليو 2018، مشروع تعديلات تشريعية تشمل متطلبات تنظيم وتنفيذ الإنتاج المبني على مبادئ التشفير في فضاء السجلات الموزعة (تعدين العملات الرقمية — ماينينغ)، بما في ذلك تسجيل الكيانات الاقتصادية التي تضطلع بهذه الأنشطة وتحديد إجراءات فرض الضرائب عليها.