أستانا- سبوتنيك. وقال أكيشيف في جلسة عقدتها الحكومة الكازاخستانية: "لقد جرت في عام 2017 صياغة مشروع قانون لشؤون تنظيم تداول العملة. ومن المفترض أن يقضي هذا القانون بتشديد الإجراءات الخاصة بالإشراف على تداول العملة، بما في ذلك مكافحة عملية سحب الأموال من البلاد، مع الحفاظ على الطابع الليبيرالي لنظام تداول العملة.
يذكر أنه سبق وأعلن الرئيس الكازاخي نورسلطان نزاربايف، في بداية كانون الأول/ديسمبر عام 2017 الماضي، أنه ما زال من الضروري أن نواصل العمل على إعادة الأموال التي قد تم سحبها من البلاد. وذكر في هذا الصدد أن بعض الأغنياء يقومون بسحب رؤوس الأموال من كازخستان، ويحتفظون بها في الخارج عن طريق عقد صفقات التصدير والاستيراد الوهمية والمشبوهة، مشيرا إلى أن القانون الحالي في مجال تداول العملة يعطي الفرصة للتلاعب بشروط العقود وتجنب المسؤولية لأعوام عديدة.
