قبلت محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس 11 يناير/كانون الثاني، طعن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وآخرين، في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام، وقررت إعادة محاكمتهم.
كانت محكمة جنايات القاهرة "الأدنى درجة" قد أصدرت في 15 أبريل/نيسان 2017، قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي، واثنين آخرين في قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام. وألزمته وآخرين برد 195 مليون جنيه "877.5 ألف دولار"
وقالت وزارة الداخلية، في 5ديسمبر/كانون الأول2017، إن العادلي قام بتسليم نفسه، بعد تمكن الشرطة من تحديد مكان وجوده، تمهيدا لتنفيذ الحكم القضائي الذي ألغته محكمة النقض اليوم.
