وقررت الحكومة مضاعفة المنحة المقررة للأطفال المعوقين من أبناء العائلات المعوزة، ومنحة تقاعد لا يقل عن 60 يورو شهريا، توسيع الرعاية الصحية لتشمل العاطلين عن العمل الذين سيسمح لهم التمتع العلاج المجاني من خلال بطاقات تسند لهم من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية إلى حين حصولهم على عمل.
وأعلنت الحكومة عن خطة لضمان سكن لائق لكل عائلة، وتفعيل صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة ذوى الدخل غير القار والبالغ عددهم حوالي نصف مليون تونسي.
وتأتي هذه الإجراءات والتدابير في خطوة من الحكومة لتهدئة الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها عدة مدن تونسية منذ الثامن يناير الماضي ضد الغلاء وتردي الأوضاع المعيشية والاجتماعية، والمطالبة بإلغاء التدابير التي تضمنها قانون الموازنة لسنة 2018.
وتسبق حزمة التدابير هذه بيوم المسيرات الاحتجاجية التي دعت إليها الجبهة الشعبية ومجموعة من قوى المعارضة للمطالبة بإلغاء تدابير قانون الموازنة المتعلق برفع الأسعار وإسقاط الحكومة.
