وقالت مجموعة التشييد العملاقة في بيانها "تؤكد شركة مجموعة بن لادن أنها مستمرة كشركة خاصة يملكها شركاؤها. كما تؤكد أنها مستمرة في أعمالها مع الحكومة والتي تشكل أغلب أعمالها، بما في ذلك الأعمال في مشاريع الحرمين الشريفين والتي بدأ بعضها من عدة أشهر لإعادة تأهيل بئر زمزم ومجدول انتهاؤه قبل شهر رمضان 1439".
وأضاف البيان أنه "حسب المعلومات المتوفرة لإدارة الشركة فإن بعض الشركاء قد يتنازلون عن حصص في الشركة لصالح الحكومة مقابل استحقاقات قائمة".
وتعد "بن لادن" التي تضم أكثر من 100 ألف موظف أكبر شركة بناء في البلاد، وهي مهمة لخطط الرياض للمشاريع العقارية والصناعية والسياحية الكبيرة للمساعدة في تنويع الاقتصاد بما يتجاوز النفط.
وفي تقرير سابق قالت مصادر لـ"رويترز" إنه منذ اعتقال أعضاء أسرة بن لادن، شكلت وزارة المالية لجنة مكونة من خمسة أعضاء من بينهم ثلاثة ممثلين حكوميين للإشراف على أعمال المجموعة ومعالجة العلاقات مع الموردين والمقاولين.
وأشارت المصادر إلى أنه على الرغم من أن ملكية بن لادن ما زالت مع الأسرة فإن المجموعة تجري حاليا مفاوضات مع الحكومة حول احتمال نقل بعض الأموال إلى الدولة أو ربما خفض أو إلغاء الديون المستحقة من الحكومة إلى بن لادن.
وقال مصدر مصرفي ذو معرفة تفصيلية بالمجموعة، إن الدين قد يصل إلى حوالي 30 مليار دولار، بعد أن توقفت الحكومة قبل نحو 18 شهرا عن تسوية العديد من ديونها، نظرا لانخفاض أسعار النفط.
واحتجزت الحكومة عشرات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال في أكتوبر الماضي فى إطار حملة واسعة النطاق ضد الفساد، من بينهم احتجاز رئيس "مجموعة بن لادن" بكر بن لادن وعدد من أفراد أسرته.
