وعلمت "الحياة" أن البشير لم يعد راضيا عن أداء الحكومة الحالية التي شكلها في أيار/مايو الماضي بعد استحداث منصب رئيس وزراء، بسبب تراخيها في التصدي للأزمة الاقتصادية وإعداد موازنة أدت إلى تدهور سعر صرف الجنيه وزيادة أسعار الخبز وتعريفة الكهرباء، ما أثار احتجاجات في ولايات عدة.
وقالت الصحيفة إن الرئيس السوداني يتجه إلى حل حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها نائبه الأول بكري حسن صالح، وتكليف وزير الموارد المائية والكهرباء معتز موسى بتشكيل حكومة جديدة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية، وامتصاص الغضب الشعبي المتنامي واحتواء الاحتجاجات ضد تصاعد أسعار السلع والخدمات.
وتجاوز البشير الحكومة مرات، وعقد اجتماعات في القصر الرئاسي خلال الأسابيع الماضية لمناقشة تدهور سعر صرف الجنيه السوداني ومعالجة أزمة شح الدواء. كما شكل لجنة خاصة بمعالجة أوضاع مطار الخرطوم، وأخرى لدرس زيادة أجور العاملين في القطاع العام بعد ارتفاع أسعار السلع.
وقال مسؤول في حزب المؤتمر الوطني الحاكم لـ"الحياة"، إن "كل القوى السياسية التي شاركت في طاولة الحوار الوطني ممثلة في الحكومة الحالية التي تضم 31 وزيرًا و45 وزير دولة، لذا يصعب حلها لكن يمكن تعديلها"، مشيرًا إلى أن صالح "سيحتفظ بمنصبه الرئاسي إذا تمّ تكليف غيره رئاسة الوزارة".
ووفقا للصحيفة، نفى الحزب الحاكم إحباط محاولة انقلابية خلال الأسابيع الماضية تقف وراءها دولة عربية. وقال المسؤول السياسي في الحزب عبيد الله محمد عبيد الله: "تصريحات رئيس لجنة العلاقات التركية- القطرية في البرلمان التركي يس اقطاي في شأن محاولة انقلابية فاشلة في السودان تتناقض مع واقع البلاد الذي يشهد استقرارًا سياسيًا كبيرًا".
وتابع: "الحديث عن تغييرات أو انقلاب في البلاد لا قيمة له، وحديث حالمين"، بحسب الصحيفة.
وكانت تقارير ذكرت أن "الخرطوم أوقفت عناصر سودانية في عدد من المؤسسات والجهات المختلفة، وفتحت تحقيقًا معهم بعد توجيه اتهامات لهم بالعمالة لدولة خارجية، والتخطيط لإثارة القلاقل، وقلب نظام الحكم"، لافتة إلى أن بعض الموقوفين فتحوا خطوط اتصالات مع دولة عربية.
