وكانت المحكمة الدستورية التركية قد قضت الأسبوع الماضي بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين محمد ألطان وشاهين ألباي بعدما قضيا أكثر من عام في السجن.
لكن بعد ساعات، تحركت محاكم جزائية محلية لإبقاء الاثنين قيد الاعتقال.
وتقول الحكومة إن المحكمة الدستورية، وهي أعلى محكمة في البلاد، تجاوزت حدودها وتصرفت كما لو كانت "محكمة استئناف عليا".
ومن شأن الخلاف على الأرجح أن يزيد المخاوف بشأن استقلال القضاء وحرية الصحافة التي تضررت من حملة شهدت احتجاز أكثر من 50 ألف شخص.
وقال أورهان كمال جينجيز محامي ألطان للصحفيين "هذه أزمة نظام دستوري في تركيا".
وأضاف "لا دليل في ملف المحكمة يثبت أن ألطان وألباي هما بالفعل عضوان في أي منظمة إرهابية… عندما تقول المحكمة الدستورية إن شروط الاعتقال لم تتحقق، على المحكمة الأقل درجة أن تطلق سراح المشتبه بهم".
وبعد قرار المحاكم الأقل درجة، قدم فريق ألطان القانوني استئنافا أمام محكمة جزائية أخرى أصدرت بدورها بعد ذلك حكما ضد قرار المحكمة الدستورية.
وعبر حلفاء تركيا في الغرب، وخاصة في أوروبا، عن مخاوفهم من أن يكون إردوغان يستخدم الانقلاب كذريعة لخنق المعارضة لحكمة الممتد منذ 15 عاما.
والصحفيان متهمان بأنهما على صلة بجماعات إرهابية وبمحاولة الإطاحة بالحكومة، ونفى الصحفيان هذه الاتهامات.
