ووفقا لوكالة "رويترز"، سعت السلطات إلى زيادة السيولة من خلال طبع النقود لكن العملة المحلية هوت من 250 ريالا للدولار إلى 350 ريالا بعد تداول أول دفعة من النقد المطبوع حديثا العام الماضي. وجرى تداول العملة المحلية عند 440 ريالا للدولار بنهاية العام وهوت هذا الأسبوع إلى نحو 500 ريال للدولار.
وتقول الحكومة إن من شأن وديعة كبيرة من السعودية أن توفر للسلطات وسائل مالية لاستقرار العملة، وتمكن المواطنين من شراء الغذاء.
وقال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر في تغريدة على تويتر "لوجه الله ولأخوة صادقة، إن كانت هناك مصالح مشتركة بين الحلفاء ينبغي المحافظة عليها، ترقى إلى مستوى الأهداف النبيلة لعاصفة الحزم، فإن أولها وفي أساسها إنقاذ الريال اليمني من الانهيار التام، الآن وليس غدا، إنقاذ الريال يعني إنقاذ اليمنيين من جوع محتم".
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح باديان قوله أمس الاثنين "التحرك الحكومي في هذا الجانب يتم على عدة مسارات، وفق الخيارات المحدودة والمتاحة، وبينها تكثيف التواصل… للتسريع باستكمال إجراءات الوديعة السعودية".
ولم يرد مسؤولون سعوديون على طلب للتعقيب بشأن الأموال التي يقول اليمن إن المملكة وعدته بها.
وكان الرئيس هادي قد أعلن في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني أن الرياض وافقت على إيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني من أجل دعم الريال وتدبير شحنات وقود تحتاجها البلاد بشدة.
ونقلت حكومة هادي البنك المركزي في 2016 من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها "أنصار الله" إلى مدينة عدن الساحلية الواقعة جنوبي البلاد والتي تتخذها الحكومة مقرا في الوقت الحالي.
وتتهم السلطات في عدن جماعة "أنصار الله" بنهب احتياطيات البنك من العملة الصعبة لتمويل مجهودهم الحربي عندما كان مقر البنك في العاصمة، وهي اتهامات تنفيها الجماعة والبنك في صنعاء.
