وقال الموقع الاستخباراتي إن السعودية قررت نقل الأمير الوليد إلى سجن "الحائر"، المعروف بأنه يضم كل من يشتبه في انتمائهم إلى تنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين.
وتابعت قائلة "القرار السعودي الأخير، يعد بمثابة صفعة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى كافة الضغوط الدولية، التي مورست عليه، من أجل الإفراج عن الأمير الوليد تحديدا".
وكانت تقارير صحفية عديدة، قد أشارت إلى أن هناك ضغوط دولية من أجل الإفراج عن الأمير الوليد، وأشارت إلى أن الرئيسين الفرنسيين السابقين، نيكولا ساركوزي، وفرانسوا هولاند، اتصلا بصورة شخصية بولي العهد، وأعربا عن قلقهم من استمرار توقيف الأمير الوليد.
وأفاد الموقع أن نقل ابن طلال إلى السجن الأكثر تأمينا في المملكة، يدل على أن الحكومة السعودية وابن سلمان، لا يبديان اهتماما بوجهات النظر الدولية.
كما تشير إلى أنه تم رفض العرض المقدم من الأمير الوليد بن طلال، مقابل إخلاء سبيله.
وكانت تقارير عديدة، قد أشارت إلى أن السلطات عرضت على الوليد التنازل عن 6 مليارات دولار من ثروته، مقابل إسقاط التهم الموجهة له، فيما رفض الوليد ذلك العرض، وسعى للتوصل إلى تعويض عادل عن التهم الموجهة له.
المصير المجهول
وأوضح "ستراتفور" أنه ليس لدى الحكومة السعودية، دافع لإبقاء الوليد محتجزا إلى أجل غير مسمى، أو حتى محاكمته بصورة رسمية.
وأشارالموقع إلى أن التسوية يمكن أن تنتهي بصورة مع الأمير، الذي يعد أغنى شخصية في الشرق الأوسط، خاصة وأن هذا يأتي في وقت يتم فيه إعادة تنظيم الاقتصاد والمجتمع.
وحذر "ستراتفور" من أن استمرار تفاقم قضية الوليد، قد يسفر عن تقليل قدرة السعودية على تحقيق أهدافها.
وكشف أن مجتمع المستثمرين الدوليين يسعى إلى معرفة ما إذا كان توقيفه جاء في إطار الحملة على الفساد، أم لأسباب سياسية.
ومضى الموقع بقوله "في ظل عدم امتلاك الوليد بن طلال نفوذا سياسيا كبيرا في السعودية، يبدو أنه سيكون مضطرا إلى التوصل إلى اتفاق مع السلطات".
واختتم "ستراتفور" بقوله
"المسألة هنا، تتعلق بالتفاوض على السعر، الذي ينبغي عليه دفعه من أجل مغادرة سجنه الجديد".
