القاهرة — سبوتنيك: ذكر بيان للرئاسة المصرية، اليوم الأربعاء، أن السيسي "استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية سامح شكري"، متابعا بأن الرئيسين "عقدا جلسة مباحثات تم خلالها استعراض آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين القيادتين؛ لبحث التحركات العربية والدولية الساعية للتصدي لقرار الولايات المتحدة باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها".
ونقل البيان عن السيسي تأكيده على "موقف مصر الثابت من القضية، وسعيها للتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والمطالب بضرورة الحفاظ على الوضعية التاريخية والقانونية لمدينة القدس في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة".
وبحسب البيان، أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لجهود مصر لدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن "مصر لم تدخر وسعا من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية"، مشيدا بموقف مصر ومساعيها، فضلا عن جهودها لإتمام عملية المصالحة الفلسطينية، وأهمية إتمام تلك الخطوة لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية والقدس.
وأكد السيسي "ضرورة تكثيف الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية، على أساس أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة، بما يمكن كافة دولها من العيش في أمن وسلام وتحقيق الازدهار والتنمية التي تتطلع إليها شعوبها".
وأكد البيان أن الرئيسين "اتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور لمتابعة الخطوات المقبلة في سبيل دعم المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وصل القاهرة، للمشاركة في مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، الذي انعقد اليوم الأربعاء، ويستمر للغد، بحضور ممثلين عن 86 دولة حول العالم.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 6 كانون الأول/ ديسمبر الماضي اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارته إليها، ما أحدث جدلا دوليا، وغضبا ورفضا عربيا.
واستخدمت واشنطن حق النقض (فيتو) ضد قرار عربي قدمته مصر في مجلس الأمن للحفاظ على وضعية القدس القانونية ورفض إقامة بعثات دبلوماسية للدول في المدينة، بينما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار العربي في جلستها العامة الشهر الماضي، بأغلبية 128 دولة، مقابل رفض 9 على رأسهم الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتناع 35 عن التصويت.
