وبدأت الولايات المتحدة تحقيقا تجاريا في هذه المسألة وقال كوهن إن الممثل التجاري الأمريكي سيقدم قريبا توصيات في هذا الشأن.
ولم يحدد ترامب ما الذي قد تعنيه "غرامة" على الصين. ويسمح قانون التجارة لعام 1974، الذي أجاز تحقيقا في سرقة مزعومة للصين للملكية الفكرية، للرئيس الأمريكي بفرض تعريفات جمركية انتقامية على البضائع الصينية أو عقوبات تجارية أخرى حتى تغير الصين سياساتها.
وتقول شركات أمريكية إنها تخسر تكنولوجيا بمئات المليارات من الدولارات وملايين الوظائف التي تذهب إلى شركات صينية سرقت أفكارا أو برمجيات أو أجبرتها على تسليم حقوق للمكلية الفكرية لتنفيذ الأعمال في الصين.
وقال ترامب إنه يريد أن تكون للولايات المتحدة علاقة جيدة مع الصين، لكن يجب على بكين أن تعامل الولايات المتحدة بإنصاف.
وأضاف أنه سيعلن إجراء ما ضد الصين فيما يتعلق بالتجارة وسيناقش المسألة في خطابه عن حالة الاتحاد في الثلاثين من يناير كانون الثاني.
وقال أيضا إنه ونظيره الصيني شي جين بينغ لم يناقشا خطط الصين فيما يتعلق بمشترياتها من سندات الخزانة الأمريكية.
وقالت بلومبرغ في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين صينيين، يراجعون حيازات البلاد من النقد الأجنبي، أوصوا بإبطاء أو وقف مشتريات سندات الخزانة الأمريكية.
