وقال الملك السابق في بيانه الذي نشره على صفحته على "فيسبوك": "يود الملك فؤاد الثاني وأسرته أن يؤكدوا على أن كل ما تم مصادرته من أملاك الأسرة لصالح الشعب المصري قد أصبح جزءاً من الإرث الثقافي والتاريخي للوطن".
وأضاف: "..وهو في عهدة الحكومات المصرية المتعاقبة بصفتها الراعية لمصلحة الشعب والأمينة على ممتلكاته التي يفترض أن تعرض في متاحف الدولة باعتبارها أملاك عامة لا يجوز أبداً أن يختص بها أحد ولا أن تترك معرّضة للإهمال أو للسرقة".
وأكد الملك السابق على "ترفّعه عن المطالبة باسترجاع الأثاث المذكور باعتباره المالك الأصلي له تاركا هذه المسئولية لأجهزة الدولة المصرية المختصة".
وكان محامي مصري قد تقدم، أمس الأربعاء، ببلاغ إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام للتحقيق في واقعة سرقة غرفة النوم الخاصة بالملك فاروق وبيعها بأحد المتاجر في أمريكا.
وقال المحامي في بلاغه الذي نشرته عدد من وسائل الإعلام المصرية إنه تم تداول عبر المواقع الإلكترونية قيام أحد المواقع الأمريكية بعرض غرفة النوم الخاصة بالملك فاروق للبيع بمبلغ 985 ألف دولار.
وأكد البلاغ أن الغرفة الملكية كانت موجودة داخل الاستراحة الملكية بحديقة الحيوان بالجيزة، وتم اكتشاف سرقتها عام 2013 واستبدالها بغرفة نوم حديثة من إحدى محلات بيع الأثاث المحلية.
وبحسب وزارة الزراعة المصرية فالاستراحة الملكية أغلقت تماما منذ 1986 بعد أن غادرها وزير كان يقيم بها هو وأسرته، واكتشفت واقعة السرقة في عهد وزير الزراعة الأسبق محمد فريد أبوحديد، وهو من قدم البلاغ للجهات الرقابية وكان يتابع التحقيق بنفسه.
