وكانت تقارير عديدة قد ادعت مساعدة السعودية لتنظيم "القاعدة" من أجل تنفيذ هجوم 11 سبتمبر، الذي أسفر عن سقوط برجي التجارة العالمي في نيويورك.
وقال كليوغ في كلمته للقاضي الأمريكي، جورج دانييلز، في بداية جلسة استماع استمرت، طيلة أمس الخميس 18 يناير/كانون الثاني، بإسقاط جميع الدعاوى التي تربط السعودية بالأحداث، لعدم وجود أي دليل يفيد بتورط أو دعم المملكة لتنظيم "القاعدة".
وتابع قائلا:
"الضحايا لم يقدموا أي دليل يدعم قضاياهم، فتقارير لجنة 11 سبتمبر، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالة الاستخبارات المركزية، ولجنة مراجعة تحقيقات 11 سبتمبر، لم تجد أي دليل يدعم تورط السعودية في الهجمات".
ومضى بقوله: "الاستنتاجات والتكهنات والسمع لا يكفي لإقامة دعوى قضائية".
ويدعي محامو ضحايا 11 سبتمبر وأسرهم، بأن السعودية وجهت أموالا من خلال جمعياتها الخيرية إلى التنظيم الإرهابي، ودعموا قضيتهم بتصريحات لمسؤولين سابقين في مكتب التحقيقات الفيدرالي، وسيناتور فلوريدا السابق، بوب غراهام، والرئيس السابق للجنة الاستخبارات في مجلس النواب، التي تشير بأن مسؤولين سعوديين قدموا الدعم اللوجيستي لاثنين من خاطفي الطائرات، التي ارتكبوا بها جريمتهم في 11 سبتمبر.
لم يصدر القاضي الأمريكي، حتى الآن، قراره بشأن استئناف الدعوى القضائية ضد السعودية، أو إسقاطها حتى الآن، وإن كانت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، ألمحت إلى احتمالية أن يستمر دانييلز في الدعوى القضائية الأخيرة.
