وطلبت الحكومة أيضا بالإضافة إلى مقترحات إعادة تمويل القرض، اقتراحات أخرى تتعلق بمزيد من الإصدارات الدولارية في أسواق الدين وتمويل مدعوم بوكالات ائتمان الصادرات في دول أخرى، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".
ومن المقرر أن تشمل إعادة تمويل القرض، الذي جُمع في 2016، إعادة التسعير وتمديد أجل الاستحقاق إلى 2023 من 2021.
وقالت "رويترز"، إنه "سيتم إضافة شريحة تمويل إسلامي بنظام المرابحة إلى القرض".
