وأوضح الوزير أن وزارة التربية تحرص على مستقبل كل طفل سوري أينما وجد، مبيناً الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالقطاع التربوي خلال الأزمة التي تمر بها سورية نتيجة استهداف الإرهابيين القطاع التربوي والبنية التحتية له، حيث تم تخريب ما يقارب /8000/ مدرسة منها /1000/ مدرسة تحتاج إلى هدم وإعادة بناء إلى جانب تدمير العديد من الآليات والوسائل والتجهيزات التعليمية، وتحويل بعض المدارس إلى مراكز إيواء للمهجرين، لافتاً إلى أن هذه الأعمال الإجرامية لم تمنع القائمين على العملية التربوية من متابعة واجبهم تجاه أبناء سورية، وانطلقت الوزارة في عملها ضمن مسارين هما: الدفاع التربوي والبناء التربوي، من خلال انتظام العام الدراسي منذ اليوم الأول لافتتاح المدارس، فكانت ومازالت المدرسة منارة للعلم والمعرفة، واستمرت العملية التربوية، حيث بلغ عدد التلاميذ والطلبة الذين التحقوا بمدارسهم مع مطلع العام الدراسي / 2017- 2018م / ما يقارب أربعة ملايين تلميذ وطالب، وتوفير أفضل السبل لنجاح العملية التعليمية واستقرارها في ظل الظروف الراهنة.
وكان قد عانى عدد من اللاجئين السورين من المشاكل في تسجيل أولادهم بمدارس لبنان الرسمية هذا العام.
والمشكلة الأساسية التي يواجهون تتعلق بعدم توفر مقاعد للتلامذة السوريين بدوام قبل الظهر فيما تعد المقاعد الدراسية لفترة بعد الظهر محدودة نتيجة العدد الكبير للتلامذة المسجلين.
وقد اضطر عدد من الأهالي التوجه لمدارس بعيدة عن مقر سكنهم لتسجيل أطفالهم في المدرسة.
وإضافة إلى ذلك، يواجه الأهالي صعوبات أخرى حيث يطلب عدد من المدارس التي لا تدرك بوجود سياسة مخصصة للتلامذة اللاجئين، مستندات غير متوفرة.
