مدريد- سبوتنيك. وقالت المتحدثة في مؤتمر صحفي: "الحكومة ملزمة بحماية النظام الدستوري في كتالونيا. فعلنا ذلك حتى الآن، وسنستمر، من أجل أن نمنع انتهاك القانون. يجب أن نستخدم الوسائل الموجودة لدينا من أجل أن لا ينجو أحد من العدالة".
وتم اتخاذ القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، رغم استنتاج مجلس الدولة بأنه ليس هناك أي أساس قانوني لهذه الدعوة.
وكانت وسائل إعلام بلجيكية قد نقلت، سابقاً، أن رئيس إقليم كتالونيا و4 وزراء سابقين في حكومة الإقليم سلموا أنفسهم للشرطة البلجيكية.
يذكر أن المحكمة العليا الإسبانية أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق بودجمون، وغيره من أعضاء حكومة الإقليم في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
وكان برلمان إقليم كتالونيا قد اعتمد، يوم 27 الأول/أكتوبر الماضي، قرارا بشأن استقلال الإقليم عن إسبانيا، وبعد ساعة واحدة، اتخذ مجلس الشيوخ الإسباني قرارا بتفعيل المادة 155 من الدستور الإسباني، التي تنص على انتقال صلاحيات حكومة إقليم كتالونيا إلى الحكومة المركزية، قام على إثرها رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، بإقالة أعضاء حكومة الإقليم ورئيسها ، كارلوس بودجمون ، وحل البرلمان المحلي وتحديد يوم 21 كانون الأول/ديسمبر، كموعد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في الإقليم.
