وحث الاجتماع الذي ترأسه وزير خارجية جمهورية بورندي، مجلس الأمن الدولي على سحب قضية إحالة السودان إلى المحكمة الجنائية، كما أكد ضرورة استمرار جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي للامتثال لمقررات الاتحاد الأفريقي حول المحكمة الجنائية الدولية، بحسب وكالة أنباء السودان.
وأكد الاجتماع رفضه التام لاستهداف المحكمة للدول الأفريقية وتعطيلها للخطوات التى تتخذها الدول على المستوى الداخلي لتحقيق العدالة والمصالحات.
ودعا الاجتماع إلى ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة في التعامل مع المحكمة الجنائية؛ خاصة بعد الاستهداف الأخير لجمهورية بورندي وقبلها جنوب أفريقيا.
كما أكد الاجتماع على أهمية تقوية اتفاقية المقر الخاصة باستضافة القمم الأفريقية بما يضمن الحصانة الكاملة لرؤساء ووفود الدول المُشاركة في تلك القمم بشكل صريح وواضح.
ورحب الاجتماع بالقرارات التي اتخذتها بورندى وجنوب إفريقيا بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، ودعا الدول الأعضاء للتوقيع والمصادقة على بروتوكول مالابو الأساسي للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان لتفعيل الآليات الأفريقية لتحقيق العدالة.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية قالت في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، إنها ستحيل الأردن إلى مجلس الأمن الدولي لأنه لم يقبض على الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، عندما زار عمان في مارس/ آذار.
وقد أصدرت المحكمة مذكرة بإلقاء القبض على البشير في عامي 2009 و2010 بسبب الدور الذي أداه — بحسب ما قالته المحكمة — في جرائم حرب من بينها الإبادة الجماعية في إقليم دارفور. ويتحتم على الأردن، باعتباره عضوا في المحكمة، تنفيذ مذكرة القبض عليه.
ويتهم الادعاء في محكمة الجنايات الدولية البشير بارتكاب خمس جرائم ضد الإنسانية، من بينها القتل، والإبادة، والنقل القسري، والتعذيب، والاغتصاب، وبارتكاب تهمتي جرائم حرب، منها مهاجمة المدنيين والنهب.
ويواجه البشير أيضا ثلاث جرائم إبادة جماعية ارتكبت —كما تقول المحكمة- ضد جماعات عرقية هي الفور، والمساليت، والزغاوة في دارفور، فيما بين عامي 2003 و2008.
وليس السودان عضوا في محكمة جرائم الحرب، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، ولذلك فليس للمحكمة سلطة قضائية تلقائية تسمح لها بالتحقيق في جرائم الحرب في السودان.
