وبحسب وسائل إعلام جزائرية، بدأ الجدل حول القضية حين فجرها الخضر بن خلاف النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء (أحزاب إسلامية)، الذي طلب استجواب وزير الطاقة مصطفى قيطوني في البرلمان، داعيا إلى عدم السكوت عن الأمر لموقف الجزائر الثابت من القضية الفلسطينية ومن "كيان الاحتلال"، على حد قوله.
وذكرت صحيفة الشروق الجزائرية، أن الوزير دافع بقوة عن شركة سونلغاز، حيث قال إن هذه الأخيرة لم تكن على علم بخصوص استيراد معدات من الكيان الصهيوني، معتبرا الأمر مجرد خطأ يحدث في كل دول العالم، وقال إن قضية استيراد شركة "سونلغاز" تجهيزات تحمل علامة صنع في إسرائيل مطروحة أمام العدالة، مؤكدا أن الشركة لم تتعمد السماح بدخول تلك التجهيزات إلى الجزائر.
ورد عليه النائب بن خلاف مقدما صورا كأدلة، وقال إن هناك فيديوهات كذلك تؤكد أن المعدات ثقيلة وإنها ليست هي المرة الأولى، بل المرة الرابعة، التي يتم فيها اكتشاف معدات متكوب عليها بوضوح "مصنوع في إسرائيل"، وبعضها مركب في محطات، عند الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء والغاز، وهي فرع من مجمع "سونلغاز".
لكن الوزير احتج الوزير على الأدلة التي اتهمته باستيراد المعدات من إسرائيل، مؤكدا أنها صمامات فقط وليس معدات ثقيلة، وطالب "بعدم الحديث في القضية حتى صدور القرار القضائي بغرض عدم التشويش على عمل العدالة".
وجدد قيطوني، تأكيده بأن الجزائر من بين البلدان التي ترفض ربط علاقات مع "الكيان الصهيوني" على حد قوله، مضيفا أن قضية استيراد أجهزة تحمل علامة "صنع في إسرائيل تم معالجتها في وقتها حسب القوانين المعمول بها".
وقدم وزير الطاقة تفاصيل عن القضية، التي أثارت الرأي العام مؤخرا، أمام النواب في البرلمان، الخميس، حيث أكد أن الشركة البريطانية التي تعاملت مع الشريك الفرنسي في الجزائر، احتالت على هذا الأخير، حسب التقرير المفصل الذي وصل سونلغاز.
#سونلغاز #Sonelgaz
— Rebellion girl 🇵🇸ⵣ🇩🇿 (@EmpressDZPS) January 26, 2018
خالص اعتذاراتي للشعب الفلسطيني الحر الذي يقاوم وحده.. لا مكان للصهيونية في الجزائر… الجزائر التي تعرف معنى استعمار و نضال و ثورة و خصوصا ما معنى "الشهيد"
و مرة اخرى يجب تشديد الرقابة و يجب دعم حركة القاطعة و دعم المنتوج الوطني
وأضاف الوزير في شرحه للقضية، أن الشركة الفرنسية المكلفة بتركيب صمامات الأمان اشترت معدات من شركة أوروبية هذه الأخيرة تعاملت مع إسرائيل"، مصرحا: "العتاد الذي هو عبارة عن صمامات الأمان وصل إلى الجزائر في أكتوبر/تشرين الأول 2015 وتم تفريغه في وهران في أبريل/نيسان 2016"، ومن بين أجهزة التي وجدت في العتاد والتي تحمل "علامة صنع في إسرائيل" جهاز إنذار للتحذير من أخطار النار".
وأوضح قيطوني، خلال إجابته أن العمال اكتشفوها شهر أبريل الماضي، وتم إرجاعها واستبدالها في نفس الشهر كما تم رفع قضية ضد شركة "سيرلاك" الفرنسية لمخالفتها ما جاء في دفتر الشروط.
وطالب وزير الطاقة النواب بعدم إثارة الملف بشكل كبير، وهذا في انتظار صدور القرار القضائي بغرض عدم التشويش على عمل العدالة.
من جانبه رفض رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة طلب النائب بشأن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في قضية استيراد أجهزة مصنوعة في إسرائيل، وبرر بوحجة رفضه لكون القضية موجودة على مستوى العدالة، وهو الأمر الذي رفضه النائب الذي أكد أحقية نواب الشعب في التحقيق في مثل هذه القضايا، بحسب صحيفتي الشروق والخبر الجزائريتين.
