وأضاف أن الاتفاقيات في مجال الانتفاع من رؤوس الأموال الأجنبیة بما یشمل الصین وبعض الدول الأوروبیة لصالح المشاریع الأساسیة فی البلاد، حسب إرنا.
وأشار جهانغيري عقب اجتماع دراسة العقبات والمشاكل الخاصة باستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، اليوم الإثنين، إلى أنه تم حسم عقود تمویلیة بقیمة 12 ملیار دولار من إجمالي نحو 30 ملیار دولار حتى الآن؛ مضیفا أن هذه العقود ستدخل حیز التنفیذ ومرحلة فتح الاعتمادات المصرفیة قریبا.
وأكد جهانغيري أن الحكومة شكلت لجنة خاصة معنیة بتحدید المشاریع ذات الأولویة في البلاد والتي ینبغي تخصیص مصادر مالیة أجنبیة لغرض تنفیذها.
وتابع أن قسما من المصادر المالیة الأجنبیة ستخصص لمشاریع البنية التحتیة والحكومة هي التي تضمن إعادة تسدید هذه المبالغ.
وخلص النائب الأول لرئیس الجمهوریة إلى أن توفیر الأرضیات المناسبة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبیة نحو إيران تعدّ ضمن الإنجازات العدیدة التي تحققت في مرحلة ما بعد الاتفاق النووی؛ بما ینبغي الاستفادة المثلي منها.
وشارك في اجتماع دراسة العقبات عدد من كبار مسؤولي إيران بمن فیهم وزراء النفط، والطرق وإعمار المدن، والاقتصاد والشؤون المالیة، والطاقة، والصحة والتعلیم الطبي، ورئیس البنك المركزي، والمدیر التنفیذي لشركة السكك الحدیدية الوطنیة
