وأضاف الحسن أن الاتفاق نص على إعادة الكهرباء لمناطق الريف الشمالي مقابل السماح بصيانة خط التوتر.
مبينا أن مناطق شمالي حمص تحتاج لإعادة تمديد شبكات الكهرباء التي تضررت بشكل كبير في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الخط الكهربائي مقطوع منذ المواجهات العسكرية الأولى في 2013.
ويغذي خط جندر- حماة معظم المحافظات السورية، وهو خط "توتر عال" يمتد من الجنوب مرورا بالطرف الشرقي من ريف حمص الشمالي، وصولا إلى الشمال باتجاه تركيا.
ودخلت ورشات تابعة لمديرية الكهرباء في حمص إلى مدن ريف حمص الشمالي، في أواخر 2017 الماضي، كخطوة للوقوف على الأضرار التي تعرضت لها شبكات الكهرباء وخط التوتر العالي.
وكانت فصائل المعارضة قطعت كابلات التوتر العالي "400" (خط الرباعي الخماسي)، وفجرت بعض الأبراج في مزارع الرستن وتلبيسة الشرقية خلال المواجهات العسكرية التي شهدتها المنطقة في وقت سابق.
وأيدت مجالس ريف حمص الشمالي الاتفاق الموقع بين اللجنة والحكومة السورية، وأعلنت في بيان لها بدء تنفيذ الاتفاق منذ ساعة توقيعه على أن تنشر خطوات التنفيذ بكل خطوة.
وكانت هيئة التفاوض في ريف حمص الشمالي اجتمعت، في 16 كانون الثاني/ يناير الجاري، مع الجانب الروسي لتمديد اتفاق "تخفيف التوتر" الذي انضمت له المنطقة، منذ آب/ أغسطس 2017 الماضي.
وفي بيان نشرته "الهيئة" حينها، عقدت اللجنة المسؤولة عن شمالي حمص جلسة مفاوضات مع الجانب الروسي، وتم التأكيد من الطرفين على استمرار العمل في اتفاق "تخفيف التصعيد"، كما اعتبر التمديد الجانب الروسي ضامنا وليس وسيطا.
واتفقت "هيئة التفاوض" مع الجانب الروسي، في 4 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على وقف إطلاق النار فورا في المنطقة، وفتح المعابر الإنسانية المقررة والموافق عليها من الطرفين، إضافة إلى تسليم الوفد الروسي ملف المعتقلين، بعد اتفاق شهد خروقات منذ آب/ أغسطس الماضي.
