وأكدت أن ما تم تداوله بشأن اقتراح اللجنة بحرية اختيار اللقب غير صحيح وأن بعض الجمعيات التي تقدمت بمقترح إلغاء المهر لم يتم قبول اقتراحاتها.
من جانبها قالت ليلي أولاد علي عضو البرلمان التونسي أنه من الممكن القبول بإلغاء المهر خاصة أنه لم يعد من المقبول في هذا العصر تقاضي الفتاة مهر مقابل دخولها بيت الزوجة وأنه لا يوجد مهر بشكل فعلي الآن.
وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن ما تم تسريبه بشأن حرية اختيار اللقب يبدو غير حقيقيا في ظل عدم الحديث بشكل رسمي بشأن الأمر وأن الشارع التونسي لديه استعداد للقبول بالمساواة في الميراث وإلغاء المهر وأنه إذا تقدمت اللجنة المشكلة بقانون المساواة في الميراث وإلغاء المهر ستقبل بهما على المستوى الشخصي.
مؤكدة أن السعي نحو المساواة بين الرجل والمرأة ليس بالضرورة أن يأت على حساب الرجل وأن الأمر يأت في إطار التماشي مع العصر الحديث ما يحفظ للأنثى حقها الاقتصادي في العيش.
في ذات الإطار تباينت ردود رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما بين السخرية والجد والقبول والرفض بشأن اقتراحات اللجنة بشأن إلغاء المهر والمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وحرية اختيار اللقب.
حيث علقت أمل المكي قائلة: إلغاء المهر صفعة تونسية على وجه الحالمين بـ"جواري" دولة الخلافة.
فيما تناولت إحدى الصفحات الأمر على أنه خروج عن الشرع الإسلامي قائلة:
"في تونس تم إلغاء المهر وهذا يعتبر تعدي على حقوق المرأة التي أكرمها الإسلام وأقر لها المهر.
وهناك من يتفاخر بذلك للأسف".
وفي الإطار ذاته وعلى الرغم من نف الأزهر الشريف اتخاذ أي اجراء بشأن الخطوات التي تتخذها تونس أو حذفها من قائمة الدولة الإسلامية إلا أن رواد مواقع التواصل تناولوا الأمر بسخرية كبيرة.
