وأضاف: أنه "تم استكمال دراسة كافة ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات، وتمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية"، مؤكداً الإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توفر من أدلة وبراهين إضافة لإفادات الشهود.
وأوضح النائب العام السعودي أن تم الإفراج تباعاً عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد، بالإضافة إلى التحفظ على 56 شخصا ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقا لما يقضي به النظام.
وختم سعود المعجب بيانه، مؤكداً أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات قد تجاوزت 400 مليار ريال متمثلة في عدة أصول عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.
النائب العام: التحفظ على (56) شخصاً من بين 381 الذين تم استدعاؤهم، والقيمة المقدرة لمبالغ التسويات تجاوزت 400 مليار ريال.https://t.co/OsGFbPHl57#واس
— واس (@spagov) ٣٠ يناير، ٢٠١٨
