وأوضح محمد أن رئاسة مجلس النواب طلبت من رئيس الحكومة، حيدر العبادي، المجيء إلى جلسة البرلمان التي من المقرر أن تعقد اليوم لقراءة قانون الموازنة قراءة ثانية.
وتدارك محمد، لكن تلبية رئيس الحكومة لطلب البرلمان، غير مؤكدة إذا كانت الزيارة اليوم أو في يوم آخر.
وأكد محمد، أن الحكومة الاتحادية أرسلت 250 مليار دينار عراقي، إلى إقليم كردستان، جزءا أولا من رواتب موظفي الإقليم، وبالدرجة الأساس لموظفي الصحة والتربية والمبلغ المذكور يزيد عن رواتبهم، وهي خاصة لمرتب شهر يناير/كانون الثاني الجاري.
وعن إرسال دفعة ثانية من الرواتب، يشير محمد إلى أن رئيس الحكومة يريد من نواب الكتل الكردستانية في البرلمان العراقي، الحضور عند تمرير الموازنة كجزء من التزامهم مقابل التزامه في تلبية المطالب ودفع رواتب موظفي الإقليم.
أما عن مشاركة نواب التحالف الكردستاني في التصويت على تمرير الموازنة الاتحادية لعام 2018، أخبرنا عضو المالية البرلمانية أن النواب الكرد حتى الآن لم يقرروا المشاركة في التصويت أو عدمه على تمرير الموازنة الاتحادية للبلاد لأن البنود التي جاءت في الموازنة لم تتغير وبقيت نفسها.
وتشهد الأزمة التي اندلعت بين بغداد وإقليم كردستان منذ إجراء الأخير استفتاء الانفصال، في 25 سبتمبر/ أيلول العام الماضي، الأمر الذي أغضب بغداد ودفع إلى تحرك عسكري في استعادة مناطق متنازع عليها دستوريا بين الجانبين في شمال البلاد، في الوقت الحالي انفراجا ً وتحركات لحلول تحسم الخلافات القائمة.
كما وتتضمن الأزمة مشاكل عدة على رأسها، إدارة المناطق المسماة "متنازع عليها" وفق المادة 140 من الدستور، وأبرزها كركوك التي تعتبر أغنى مدن العراق نفطياً، بالإضافة إلى إدارة المنافذ الحدودية، ومستحقات قوات البيشمركة والموظفين في الإقليم وحصته من الموازنة الاتحادية.
