وبحسب تحليل لوكالة "رويترز"، طال أمد المعارك القانونية على الديون التي خلفتها مجموعة سعد ومجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه على مدى ما يقرب من عشر سنوات منذ انهيار المؤسستين العائليتين عام 2009.
وقد حدث تقدم تدريجي في حالة شركة القصيبي منذ عام 2009 وقدمت الشركة عرض تسوية يحظى بمساندة حوالي ثلثي المستثمرين إلا أن التقدم كان أقل كثيرا فيما يتعلق بديون مجموعة سعد.
وأبدت السلطات السعودية نفاد صبرها في أكتوبر/ تشرين الأول عندما تم احتجاز معن الصانع صاحب مجموعة سعد بسبب الديون غير المسددة. وقالت المصادر إن ذلك دفع أسرة الصانع لبذل جهود لمحاولة تسوية نزاع الدين، بحسب "رويترز".
وخطت مجموعة سعد خطوة أولى كبيرة للتواصل مع الدائنين العام الماضي بالاستعانة بمجموعة ريماس كمستشار مالي لتقديم تسوية مقترحة تغطي ديونا قيمتها أربعة مليارات دولار.
وفي علامة أخرى على استمرار الحركة قال أحد المصادر إن هيئة قضائية من ثلاثة قضاة تشكلت عام 2016 للتعامل مع المطالبات المالية على مجموعة القصيبي ومجموعة سعد صدقت على مطالب لدائنين تبلغ قيمتها 11.5 مليار ريال (ثلاثة مليارات دولار) على مجموعة القصيبي وعينت مسؤولين لتولي تصفية إمبراطورية أعمال مجموعة سعد.
وقد تكون الخطوات من هذا النوع حاسمة في مساعي الحكومة لاستمالة المستثمرين وضمان الحصول على التمويل الخارجي لمشروعات الخصخصة التي تقتضيها خطة رؤية المملكة 2030 التي طرحها الأمير محمد في أبريل/ نيسان عام 2016 للتغيير في السعودية وتقليل اعتمادها على النفط.
وقال أحد المصادر المطلعة على التطورات: "هذه مشكلة للسعودية بأكثر من 20 مليار دولار وإذا لم تعالج معالجة سليمة فستخلق مشكلة طويلة الأجل لبعض المستثمرين الأجانب".
تدين المجموعتان معا بالمال لأكثر من 100 بنك عالمي. كما أن مجموعة سعد مدينة لشركات من بينها سيمنس الألمانية وآلاف العاملين.
وكانت مجموعة القصيبي قالت إن الصانع المتزوج بإحدى بنات عائلة القصيبي منذ أكثر من 30 عاما حصل دون وجه حق على مليارات الدولارات بعد أن تولى إدارة الأعمال المالية للمجموعة. وينفي الصانع بشدة ارتكاب أي أخطاء.
ولا توجد في السعودية قواعد تنظم العجز عن الوفاء بالديون لكن قانونا للإفلاس ينتظر مصادقة الملك سلمان عليه.
وامتنعت مجموعة القصيبي عن التعليق في هذا التقرير استنادا إلى أن الأمر منظور أمام القضاء، وفقا لـ"رويترز".
ولم يكن اعتقال الصانع مرتبطا مباشرة بتوقيف عشرات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال في حملة على الفساد في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني غير أن النزاع يتعلق بمخاوف مماثلة لدى المستثمرين عن الفساد.
ولا يزال الصانع موقوفا، في حين أن كل الذين احتجزوا في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني في فندق ريتز كارلتون في الرياض إما أطلق سراحهم أو نُقلوا منه.
