القاهرة- سبوتنيك. وأكدت الوكالة، التي تعني بالبحوث والتحليلات المالية على الأسهم والسندات ومقرها الولايات المتحدة الأميركية، أن "صافي أوضاع الأصول الحكومية والخارجية لدولة الكويت، يستمر في توفير مساحة للحكومة لضبط أوضاع المالية العامة، تدريجياً".
وتوقعت الوكالة الائتمانية أن "تبقى مقاييس التصنيف الائتماني للكويت قريبة نسبياً من المستويات الحالية، مع استمرار قوة الأوضاع المالية الحكومية والخارجية خلال أفق التوقعات، مدعومة برصيد كبير من الأصول المالية".
واعتبرت أن هذه الأوضاع "كافية" لمقابلة المخاطر المتعلقة بانخفاض أسعار النفط — مصدر الثروة الرئيسي في الكويت — وعدم تنوع الاقتصاد الكويتي، فضلاً عن التغييرات الجيوسياسية في المنطقة.
ويدعم التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت مستويات مرتفعة من المصدات المالية والخارجية السيادية المتراكمة، رغم انخفاض أسعار النفط.
وقدرت الوكالة الائتمانية أن الناتج الإجمالي الحقيقي لدولة الكويت انكمش في 2017 بنحو 2.3 بالمئة، بسبب انخفاض إنتاج النفط (نظراً لالتزام الكويت باتفاقية أوبك لخفض الإنتاج) بمستويات عند 5 إلى 6 بالمئة مقارنة بالأعوام السابقة، غير أن الناتج الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي في الكويت شهد نمواً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الفائت.
ورأت الوكالة الائتمانية أن النظام المالي في الكويت مستقر، والبنوك المحلية تتمتع بقاعدة رأسمالية قوية، مع وفرة السيولة وفقاً لمعيار "بازل —3"، إضافة إلى أنها تعمل في بيئة تنظيمية قوية.
