ولم يستبعد الوزير، في حديثه للصحيفة، "وجود عمل استخباراتي، يشرف على عملية تخريب الاقتصاد الوطني"، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية "بدأت بإطلاق الشائعات بالحديث عن اعتقال النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق بكري حسن صالح، وعودة النائب الرئيس الأسبق، على عثمان محمد طه، إلى جانب التشكيك والهجوم على الموازنة وإطلاق الدعوات للمظاهرات".
وأضاف أن العملية "تسببت في تهاوي الجنيه وارتفاع سعر النقد ارتفاعا غير مبرر"، لافتاً إلى ما يحدث في السوق الموازي "من خلال المضاربات الوهمية".
ويشار إلى أن البرلمان السوداني، بعد أن أجاز موازنة 2018، ارتفعت الأسعار بالأسواق بصورة كبيرة، وخاصة أسعار المواد الاستهلاكية والضرورية، إلى جانب ارتفاع كبير في أسعار العملات الاجنبية خاصة الدولار مقابل الجنيه السوداني، مما أضطر مصرف السوداني المركزي إلى إصدار عدة إجراءات وقرارات جديدة لكبح لجام أسعار النقد الأجنبي في السوق الموازية.
واندلعت الاحتجاجات مباشرة عقب زيادة سعر كيس القمح زنة 50 كيلوغراما من 167 جنيه سوداني (9 دولارات) إلى 450 جنيه (25 دولارا)، فيما تراجعت كميات القمح بعد قرار الحكومة السماح لشركات خاصة باستيراده.
وتعمد سلطات الأمن إلى تفريق المظاهرات بإطلاق الغاز المسيل للدموع وباستخدام الهراوات، كما جرى احتجاز عدد من السياسيين والصحافيين والمواطنين السودانيين، أبرزهم السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني، محمد الخطيب، والأمين العام لحزب الأمة القومي، سارة نقد الله، ورئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير.
