وكان مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، صرح يوم 18 يناير/كانون الثاني، أن وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات، تستعد للمرة الأولى لتوظيف 140 سيدة برتبة عسكرية، تبدأ بـ "جندي".
وقال إن هذا العدد قابل للزيادة، وإنه يتم بناء على توجيهات وزير الداخلية. لتفاجأ المديرية بعد ذلك بأسبوع، بتقدم نحو 107 آلاف امرأة لشغل الوظيفة، بحسب مركز التواصل الدولي التابع لوزارة الثقافة السعودية.
وخلال تلك الفترة، قال مسؤولو المديرية إن عدد الزيارات التي حققها الموقع المخصص للتقدم بلغت أكثر من 600 ألف زيارة، وتحديدا للتحقق من الوظيفة المعلن عنها.
واشترطت المديرية على المتقدمات أن يكن سعوديات الأصل والمنشأ، وتستثنى من شرط المنشأ مَن تكون قد نشأت مع والدها، أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، وعلى ألا يقل العمر عن 25 عاماً، ولا يزيد على 35 عاماً، وقت التقديم لشغل الوظيفة، وحسب بطاقة الهوية الوطنية.
وتشمل الشروط أن تكون بطاقة الهوية الوطنية سارية الصلاحية، وواضحة الصورة والبيانات عند تقديمها، وأن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حكم عليها بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا تكون موظفة بأي جهة حكومية أو سبق لها العمل على نظام الخدمة العسكرية، وألا تكون متزوجة من غير سعودي، وألا يقل طولها عن 155 سم، وأن يكون الوزن متناسبا مع الطول، وأن تكون لائقة طبيا، وأن تجتاز اختبار المقابلة الشخصية.
وتضمنت شروط المديرية التزام المتقدمة بالمدة المقررة نظاما للعمل، في أي منطقة أو محافظة أو منفذ بالمملكة، مهما كانت الظروف وفقا لمصلحة العمل، وعدم السماح للغير بعد تعيينها، بالتقدم، لنقلها مهما كانت المبررات، وأن تحصر مطالباتها فيما يخص الوظيفة من خلال جهة عملها، ومن قِبَلها شخصيا وفق الأنظمة والتعليمات.
وحذرت مديرية الجوازات من أنه سيتم استبعاد أي متقدمة، في حال عدم صحة المعلومات التي أدخلتها في سجل القبول عبر الموقع الإلكتروني، لافتة إلى أن عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب بصفة نهائية، وهذا كله إلى جانب قبول التدريب، ولو خارج المدينة التي تعمل بها، والتعيين على رتبة "جندي" للعمل في قطاع الجوازات.
وتستهدف رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد إلى ما بعد النفط، زيادة نسبة النساء السعوديات في القوى العاملة بحلول عام 2030.
