وقال شعث في حديثه مع برنامج "بين السطور" المذاع عبر أثير "سبوتنيك"، إن هذا القرار "يعني إعادة النظر في اتفاقية مضى عليها 26 عام ولا تحترمها إسرائيل ولا تنفذ منها إلا ما يخدم مصلحتها"، مضيفا: "اتفاقية أوسلو تنص على قيام دولة فلسطينية مستقلة عام 1998، كما تمنع الاتفاقية إسرائيل من إقامة المستوطنات والتمدد الاستعماري وسرقة الأراضي، بالتالي لإسرائيل لم تنفذ شيئا مما تم الاتفاق عليه ويضمن المصلحة المتبادلة".
وحول آليات الحكومة في تنفيذ قرار وقف التنسيق مع إسرائيل، اعتبر شعث أن تنفيذ منظمة التحرير لكافة القرارات الأخيرة سيترتب عليه ضرر بالغ لحكومة إسرائيل، وخاصة وقف التنسيق الأمني الذي تتحمل المنظمة جزءا كبيرا من ميزانيته، مما يقضي بتحمل حكومة تل أبيب لكل هذه الأموال، مضيفا: "كل ما تستورده فلسطين يأتي من خلال إسرائيل، فإذا توقفنا عن ذلك وتم استبداله بمصر والأردن نظرا لتواجد حدود معهما، ستحرم إسرائيل من كونها الدولة الثانية بعد الاتحاد الأوروبي في التصدير ".
وعن تأثير تعليق الاعتراف بإسرائيل دون تأييد دولي، أوضح أن "التأييد الدولي خالفته إسرائيل بالكامل، إذ إن الاعتراف الدولي بإسرائيل في الأمم المتحدة عام 1949 جاء على أساس الالتزام الإسرائيلي الكامل باتفاقية التقسيم التي تعطي الفلسطينيين 44% من الأرض، مع الالتزام الكامل بعودة اللاجئين"، مشيرا إلى "عدم التزام إسرائيل بتلك البنود، مما يعطى الحق للفلسطينيين بمطالبة كافة دول العالم بوقف الاعتراف بإسرائيل، لأنها دولة بلا حدود وحسب القانون الدولي لا يجوز الاعتراف بدولة ليس لها حدود".
وحول وجود تنسيق بين السلطة الفلسطينية والدول العربية خاص بتعليق الاعتراف بإسرائيل، استبعد أن تفرض فلسطين على أشقائها قرارا معينا "إنما على الدول العربية أن تلتزم بقرارات الجامعة العربية والأمم المتحدة، فضلًا عن مسؤوليتهم تجاه فلسطين".
ولفت إلى أنه لم يكن هناك تنسيق بين منظمة التحرير والدول العربية قبل اتخاذ قرار تعليق الاعتراف بإسرائيل، "بل اقتصر الأمر على مناقشة بعض القادة العرب، موضحا أن "القرار يتعلق بالاستقلال الفلسطيني وحق الشعب في تقرير مصيره ولا يوجد دولة عربية تستشير فلسطين قبل قطع علاقاتها بأخرى".
وأضاف: "الاعتراف العربي بإسرائيل لم يأت إلا من دولتين وقعتا أتفاق سلام مع إسرائيل وهما مصر والأردن، ولذلك ليس مطلوبا من فلسطين تبرير قرار تعليق اعترافها بإسرائيل لأن معظم الدول العربية لا تعترف بإسرائيل".
وعن تكرار تهديد منظمة التحرير إسرائيل بالتوجه للجنائية الدولية، برر عدم توجه السلطة الفلسطينية للجنائية الدولية رغم تهديدها إسرائيل عدة مرات، بأن السلطة كانت لا ترغب في مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت تقف دائمًا وشنطن أمام هذه الخطوة —حسب قوله- مضيفا: "نحن التزمنا مع الولايات المتحدة بعد الذهاب للجنائية الدولية شريطة احترامهم تمسكهم بحقوق فلسطين وهذا لم يحدث وقام ترامب بإعلان نقل سفارته للقدس".
وتوعد مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الخارجية الدكتور نبيل شعث بمواصلة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية حتى العدول عن قراراتها الأخيرة، قائلا إن "الولايات المتحدة لم تعد تخيف أي فلسطيني، لأنها لم تعد مالكة لهذا العالم فهناك روسيا والصين وأوروبا وما لهم من وزن عسكري واقتصادي وسياسي، ترامب تراجع في قرارات أخرى عديدة وبالتالي يمكن أن يتراجع عن قراره بشأن القدس ويمكن أيضا أن تتراجع الولايات المتحدة عن بقائه كرئيس" .
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قررت في اجتماع لها، مساء السبت، التوجه لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن يلقي رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس خطابا أمام مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، يؤكد فيه ثبات الموقف الفلسطيني على القانون الدولي والشرعية الدولية، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967.
وطلبت اللجنة التنفيذية في بيان صدر عقب الاجتماع، من الحكومة البدء فورا بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وعرضها على اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها، وكذلك التحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي.
وتضمنت لائحة القرارات تشكيل لجنة عليا لتنفيذ توصيات المجلس المركزي، بما يشمل تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان وضرورة تحرير سجل السكان وسجل الأراضي من سيطرة حكومة تل أبيب.
