ولفت إلى أنه لا يمكن للقضاة في المحافظة العمل في ظل الظروف الحالية، وأنه لا يمكن عودة المحاكم إلى العمل إلا بعد تحقيق الاستقرار وعودة الأمان للمحافظة.
وحذر المحامي العام في إدلب من أن إغلاق المحاكم في المحافظة سيؤثر في المواطنين إضافة إلى الفوضى المجتمعية والشرعية، مؤكدا أنها من أخطر أنواع الفوضى لا سيما فيما يتعلق بالزواج والطلاق، منوها بحسب الصحيفة السورية بارتفاع حالات الزواج العرفي في المحافظة لعدم وجود المحاكم.
في الوقت الذي كانت تستقبل فيه المحكمة يوميا المئات من صكوك الزواج لتصديقها بعدما يتم تثبيت الزواج في المحكمة الشرعية في المحافظة.
وأضاف:
"إن أمور المواطنين ميسرة وكان هناك إقبال على تلك المحاكم ومن ثم فإن المواطنين رفضوا إغلاق المحاكم، إلا أن الظروف الحالية وتعرض القضاة للتهديد دفع الوزارة إلى إغلاقها لعودة الاستقرار للمحافظة".
ومضى شريفة قائلا: "فتح المحاكم في محافظة إدلب كان التزاما من الدولة السورية بالقيام بواجباتها دستوريا وقانونيا واجتماعيا".
وفي سياق آخر، كشف شريفة عن تسليم بعض السجناء الفارين من سجن إدلب حينما دخلها المسلحون أنفسهم إلى العدلية وخصوصا المحكومين إضافة إلى إلقاء القبض على البعض منهم، مشيرا إلى أن هناك سجناء ما زالوا مفقودين لا يعرف عن مصيرهم شيئا.
