مشددا على أن سوريا حريصة اليوم كما كانت في السابق على معرفة المجرم الحقيقي المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية فيها. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وأضاف منذر:
إن الحكومة السورية انضمت إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية ونفذت كل التزاماتها بموجب اتفاقية الحظر وحققت إنجازا غير مسبوق في تاريخ المنظمة من خلال إنهاء البرنامج الكيميائي في سوريا بزمن قياسي.
ولفت المندوب السوري إلى أن ذلك مثبت في بيان البعثة المشتركة للتخلص من الأسلحة الكيميائية في سوريا والمقدم إلى مجلس الأمن في شهر حزيران/ يونيو 2014.
وأكد منذر أن سوريا هي صاحبة المصلحة الأولى في معرفة الحقيقة وهي كانت ولا تزال تدعم من حيث المبدأ أي إجراء يتخذه مجلس الأمن عندما تكون الغاية منه كشف الحقيقة وإماطة اللثام عمن يتاجر فعلا بدم الشعب السوري من خلال استخدام المواد الكيميائية السامة ضد المدنيين في سوريا عبر المجموعات الإرهابية المسلحة بقصد توجيه الاتهامات الباطلة إلى الحكومة السورية.
وجدد منذر إدانة سوريا كل الاتهامات الأمريكية والغربية الموجهة لها بشن هجمات كيميائية وتؤكد أنها مجرد ادعاءات باطلة وأكاذيب رخيصة وبات الرأي العام العالمي والسواد الأعظم من أعضاء المنظمة الأممية يدركون أنها أسطوانة مشروخة تلجأ إليها الولايات المتحدة وحلفاؤها داخل مجلس الأمن كلما أدركت أن المجموعات الإرهابية المسلحة التي تمولها وتسلحها وتدعمها على الأرض في سوريا قد باتت في مأزق وأنها تتراجع في مواجهة تقدم الجيش العربي السوري وحلفائه الذين يحاربون اليوم بالنيابة عن العالم بأسره إرهابا مدعوما من قبل حكومات لا تقيم أي وزن للسلم والأمن الدوليين ولا تسعى إلا لتحقيق أجنداتها السياسية الخاصة.
وتابع قائلا:
الجميع يعلم أن من قضى على آلية التحقيق المشتركة هي الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها من خلال سلوكهم وممارساتهم داخل هذا المجلس التي أنهوا بها عمل هذه الآلية عندما ضغطوا على رئاستها وأعضائها ودفعوها إلى رفض زيارة بلدة خان شيخون والاكتفاء عوضا عن الزيارات الميدانية وجمع الأدلة الحقيقية بالاعتماد على ادعاءات وشهادات وأدلة فبركتها الدول الغربية للنيل من سوريا.
وأضاف: الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها رفضوا الإصغاء إلى الدعوة التي وجهتها روسيا إليهم لوقف تسييس عمل آلية التحقيق المشتركة وتصحيح منهجيتها في التحقيق من خلال الابتعاد عن الأدلة والروايات الملفقة والاعتماد على استنتاجات علمية وقانونية سليمة.
