هذا ونشرت صحيفة "بلومبرغ"، في وقت سابق، تقرير وزارة المالية الأمريكية، الذي حذرت فيه الوزارة أن فرض قيود على الدين الحكومي الروسي قد يؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الروسي وسيزيد العبء على القطاع المصرفي الروسي.
وأشارت المالية إلى أن ذلك قد يثير تدابير انتقامية من روسيا ضد مصالح الولايات المتحدة.
هذا وكان الكونغرس قد اعتمد في وقت سابق، قانونا "حول مواجهة أعداء الولايات المتحدة من خلال العقوبات"، الأمر، الذي يتطلب من الإدارة تقديم تقارير حول مختلف جوانب سياسة العقوبات.
وعلى وجه الخصوص، قبل 29 كانون الثاني/ يناير، كان على الإدارة أن تقدم إلى الكونغرس "تقريرا عن الكرملين" عن رجال الأعمال المقربين من السلطات الروسية، الذين يمكن فرض عقوبات عليهم نظريا، لكن لم يتم نشر هذا التقرير بشكل علني.
وبالإضافة إلى ذلك، كشفت الولايات المتحدة في وقت سابق، عن قائمة شركات الدفاع والمؤسسات الروسية، التي من الناحية النظرية قد تخضع لعقوبات قطاعية وفقا للقانون.
