كان ذلك حين أعلنت المملكة انتهاء حملة الفساد، بتسوية بلغت بلغت 400 مليار ريال، أي ما يعادل 107 مليارات دولار تقريبا، وذلك قيمة أصول مختلفة متمثلة في عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك، عدا 56 شخصا، من بين 381 أوقفوا في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، سيبقون قيد التوقيف مع انتهاء ما وصفه بمرحلة التفاوض معهم.
وفيما حذر خبراء من أن الأمير الجريء ربما يواجه خطر "تحالف" بين المعتقلين لمحاولة إفشاله في تحقيق خططه التنموية والاقتصادية، فإن آخرين قالوا إن ولي العهد محصن بشعبية واسعة تعقد آمالها وطموحاتها في التغيير عليه.
كانت وكالة بلومبرغ، أول من أشار إلى الرأي الأول، حين تطرقت إلى أن عمليات الاعتقال قد أحدثت توترا في العلاقات داخل العائلة المالكة، التي كانت ركيزة الاستقرار السعودي، وسط احتمالات أن يواجه وريث العرش بعض الأعداء الأقوياء الجدد.
ونقلت عن ثيودور كاراسيك، كبير مستشاري دول الخليج في واشنطن قوله إن "ولي العهد يواجه خطر اتحاد المعتقلين السابقين في مجموعات صغيرة وتشكيل حلفٍ ضده لاحقًا، لتقويض خططه الإصلاحية وقيادته بشكل عام"، مضيفا: "إنه سيخلق عداوات مع بعض أفراد العائلة المالكة رغم تعهدهم له بالولاء".
ويشير دورسي إلى أنه كان من الأفضل لولي العهد أن تكون العملية "عقابية هيكلية، لأنه في هذه الحالة، سيكون هناك العديد من الأعداء الذين يتربصون بوريث العرش ويتحينون الفرصة المناسبة". لكن الوكالة في تقريرها ذاته تشير إلى أن الأمير محمد يراهن على الدعم الشعبي، في دعم جهوده الرامية إلى تقليص دور الأسرة المالكة السعودية، في الوقت الذي أكدت فيه السلطات السعودية أنه "لا أحد فوق القانون".
هذا الرأي الأخير تبناه رايان بوهل، هو محلل الشرق الأوسط لشركة الاستخبارات الخاصة الأمريكية "ستراتفور"، الذي يقول إن الجمهور السعودي يدعم الجهود الرامية إلى القضاء على الفساد، مشددا على أن النخبة التي قد تتطلع إلى التحالف ضد ولي العهد، ستجد صعوبة في العثور على العديد من المؤيدين.
ويعلل ذلك بأن "الشباب مع ولي العهد، ليس فقط لأنه هو الشباب نفسه، ولكن لأنه يتخذ قرارات شعبية جدا، أو ينظر إليها على أنها طال انتظارها"، وفق تقرير موقع قناة "ABC" الأمريكية.
وبحسب التقرير، يقول النقاد والمراقبون إن حملة الطهير التي قادها الأمير محمد، كان محاولة سياسية للضغط على رجال الأعمال والأمراء الذين لم يدعموا رؤية 2030، وهو استراتيجية تكفي لإعادة هيكلة البلاد وتخليصها من اعتماده على عائدات النفط.
ويعيد هذا إلى الأذهان، تقرير قناة "فوكس نيوز" التي كانت أول من أثار كلمة السر في إجراءات لم يتخذها من سبق ولي العهد، وهي "الرهان الديموغرافي"، إذ يراهن بن سلمان على دعم الشباب. وتقول القناة إنه يتحرك انطلاقا من عدد السكان الكبير في المملكة، الذي يهتم بالترفيه والفرص الاقتصادية أكثر من العقيدة الدينية، لافتة إلى أنه قد تكون للتدابير الخطيرة للقضاء على جمود الأصولية الإسلامية التي تتخلل الأمة، آثار مفيدة على التجارة والمعاملات المالية والاقتصاد بشكل عام.
يذكر أن أعمار نحو 70 في المائة من السعوديين تقل عن 30 عاما، ونحو 25 في المائة منهم عاطلون عن العمل. وبالإضافة إلى ذلك، هناك 200 ألف يدرسون في الخارج، وحوالي 35 ألفًا منهم، رجالا ونساء، يعودون إلى البلاد كل عام، ليبحثوا عن فرص عمل مناسبة. مما حدا بالأمير الشاب إلى التحرك نحو خلق المزيد من فرص العمل خارج قطاع النفط، حيث لم يعد الدخل السعودي هو ما كان عليه في السابق، ولا يمكن للحكومة الاستمرار في تناول مدخراتها لشراء الاستقرار.
وكان النائب العام السعودي، الشيخ سعود المعجب، أعلن أن حصيلة التسويات مع المشتبه بهم في قضايا الفساد بلغت 400 مليار ريال، أي ما يعادل 107 مليارات دولار تقريبا، وذلك قيمة أصول مختلفة متمثلة في عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.
وأوضح النائب العام السعودي أن 56 شخصا، من بين 381 أوقفوا في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 على خلفية اتهامات بالفساد، سيبقون قيد التوقيف مع انتهاء ما وصفه بمرحلة التفاوض معهم. وأضاف إنه تمت إحالة جميع الموقوفين إلى النيابة العامة استكمال الإجراءات بحقهم.
وأوضح المعجب أن السلطات تقوم بالإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهم الفساد، وكذلك الإفراج عمن تمت التسوية معهم، كما أفرجت السلطات السعودية عن كافة المعتقلين في فندق الريتز-كارلتون، الذي اتخذته مركزا لاحتجاز من تم التحقيق معهم في اتهامات بالفساد.
