وبحسب مشروع القانون الجديد الذي أعدته وزارة الدفاع الفرنسية، الأربعاء، فأن موازنة الدفاع الفرنسية التي بلغت قيمتها 34,2 مليار يورو في العام 2018 ستتم زيادتها سنويا حتى العام 2022 بمقدار 1,7 مليار يورو، وبعدها أي اعتبارا من العام 2023 وحتى 2025 ستصبح قيمة هذه الزيادة 3 مليارات يورو.
ووفقا لـ"فرانس برس"، قال مصدر قريب من وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، إن "القوانين العسكرية السابقة كانت تطلب من الجيش أن يبذل جهودا لترشيد النفقات. هذه المرة نطلب من الأمة أن تبذل جهدا من أجل جيش فرنسا".
وفي مجال الموارد البشرية تعتزم وزارة الدفاع الفرنسية معالجة النقص الذي تعاني منه القوات المسلحة بسبب عمليات الغاء الوظائف التي استمرت بين 2005 و2015 وتم خلالها الغاء 60 ألف وظيفة، باستحداث 6 آلاف وظيفة مدنية وعسكرية بحلول العام 2015 نصفها أي 3 آلاف وظيفة بحلول العام 2023. والوظائف الجديدة سيتم استحداثها خصوصا لتعزيز قدرات البلاد في مجالي الدفاع السيبراني (1500 وظيفة جديدة) والاستخبارات (1500 وظيفة جديدة).
أما في مجال العتاد تعتزم الوزارة خصوصا تحديث العتاد الفردي للعسكريين البالغ عددهم 200 ألف عسكري ولا سيما السترات الواقية من الرصاص والملابس المقاومة للحريق، أيضا صيانة المعدات والبنى التحتية، إضافة إلى شراء مدرعات وناقلات جند حديثة وسفن تموين وزوارق دوريات وطائرات للتزود بالوقود في الجو.
كما تعتزم الوزارة اطلاق دراسات تتعلق باستبدال حاملة الطائرات الوحيدة التي تمتلكها فرنسا "شارل ديغول" والتي يفترض أن تخرج من الخدمة بحلول العام 2040، وكذلك أيضا دراسات بشأن منظومة القتال الجوي المستقبلي ودبابة المستقبل.
أما على صعيد الردع النووي فتعتزم الوزارة تخصيص 37 مليار يورو بين العامين 2019 و2025 لتحديث السفن والطائرات القاذفة للأسلحة النووية.
