وأكدت المحكمة أنه بما أن الإيقاف فرض على تشونج في أكتوبر تشرين الأول 2015 فإنه أصبح بوسعه الآن العودة وبصورة فورية إلى ممارسة نشاطه في كرة القدم.
وقالت المحكمة إن تشونج، الذي نفى ارتكاب أي مخالفة، مذنب بمخالفة لوائح قيم الفيفا فيما يتصل بطلب بلاده لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022 لكن "بدرجة أقل كثيرا" مما أشار إليه الفيفا.
وفشلت خطط تشونج وهو ثري للترشح لرئاسة الفيفا في 2015 بعد أن أوقفه الفيفا لست سنوات وفرض عليه غرامة بقيمة 100 ألف فرنك سويسري في خضم فضيحة الفساد التي عصفت بالاتحاد الدولي للعبة الشعبية قبل نحو ثلاثة أعوام وأطاحت بالكثير من المسؤولين السابقين ومن بينهم رئيس الفيفا سيب بلاتر ورئيس الاتحاد الأوروبي ميشيل بلاتيني.
وبعد ذلك خفضت لجنة الطعون في الفيفا الإيقاف إلى خمسة أعوام والغرامة إلى النصف.
وقالت محكمة التحكيم إن "مخالفات تشونج المتعلقة بحشد الدعم (لطلب بلاده) لم تكن بسيطة نظرا لمنصبه الكبير وتأثيره الواسع على مستوى الفيفا".
لكنها أيضا اعترفت بأن "من الشائع أن يروج أعضاء في اللجنة التنفيذية للفيفا لطلبات بلادهم".
كما أخذت المحكمة في الاعتبار عدم ارتكاب تشونج أي مخالفة أخلاقية في السابق وكذلك موقفه الرافض للفساد والخدمات الجليلة التي قدمها للعبة وللاتحاد طوال سنوات.
وعمل تشونج نائبا لرئيس الفيفا ما بين 1994 و2011.
