قالت صحيفة "الجريدة" الكويتية إن "مصادر مطلعة" أخبرتها بأن مجلس الوزراء كلف 4 جهات حكومية بإجراء مسح شامل، وإحصاء الملكيات الخاصة على جزيرة "فيلكا"، تمهيدا لتثمينها وضمها إلى أملاك الدولة، استعدادا لتنفيذ مشروع الجزر ومدينة الحرير، وفقا لرؤية الكويت 2035.
وقالت المصادر إن الجهات الأربع، بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ووزارة العدل، وإدارة نزع الملكية، عقدت عدة اجتماعات خلال الشهر الماضي، لافتة إلى قرب انتهائها من إحصاء الملكيات الخاصة البالغة نحو 60 ملكية.
ووفقا للجريدة، فإن مشروع الجزر ذو أهمية كبيرة للمنطقة عموما، والكويت خصوصا، إذ ينتظر أن يفتح آفاق التعاون مع دول الجوار، ولاسيما العراق وإيران، لتصبح المنطقة بيئة خصبة جاذبة للاستثمار والسكن، ومنطقة تجارية حرة استثنائية تخدم شمال الخليج.
وبحسب بحث أجرته إحدى المؤسسات الدولية المتخصصة تمهيدا لرؤية 2035، يتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي بعد بدء مشروع الجزر نحو 35 مليار دولار سنويا، إضافة إلى توفير نحو 200 ألف وظيفة.
