وأكد الوزير، خلال جلسة استماع بمجلس النواب، الاثنين، "رفض الوزارة المطلق لطلب حلف شمال الأطلسي بتوفير خبراته أو مساعدة قارة لمشروع بعث قاعة عمليات مشتركة بين الجيوش الثلاثة للتخطيط وقيادة العمليات المشتركة، في إطار هبة يمنحها الاتحاد الأوروبي لتونس في حدود 3 ملايين يورو، شرط أن يكون المشروع في قابس".
وبحسب وكالة الأنباء التونسية، قال الوزير إن "الطرف الأوروبي لا يزال بصدد التفكير في منح الهبة من عدمه بعد رفض وجود أي عنصر من خارج المؤسسة العسكرية والإصرار على اختيار مكان بعث المشروع، دون إملاءات من أية جهة كانت".
وجاءت هذه الإفادة في معرض رد الوزير على مختلف تساؤلات واستفسارات أعضاء لجنة الأمن والدفاع، والتي تمحورت بالخصوص، حول "الشبهات في التعاون العسكري مع الجهات الأجنبية، ونجاعة التصدي للمخاطر الجديدة من إرهاب وتهريب وجريمة غير منظمة وهجرة غير شرعية وأسباب العزوف عن الخدمة العسكرية ولإصلاح القضاء العسكري والنأي بالمؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية".
وأضاف أن المنظومة الإلكترونية التي هي بصدد التركيز ستمكن من نسبة نجاعة في مقاومة هذه الظاهرة تقدر بأكثر من 95 في المئة، مؤكدا الحاجة إلى تغيير المنظومة التشريعية التي قال إنها تمثل "نقطة ضعف كبيرة في التعامل مع المهربين.
ولفت إلى أن القوات الأمنية والعسكرية مرت من مرحلة الدفاع إلى الترصد والهجوم مما قلل من الأضرار في الأرواح والممتلكات، مشيرا إلى أن التصدي لهذه المخاطر الجديدة يستوجب استعلامات قوية.
وفي وقت سابق كانت وزارة الدفاع العسكرية التونسية، قد نفت وجود أية قاعدة عسكرية أو تمركز أجنبي في البلاد، عدى 70 عسكريا أجنبيا يتواجدون في إطار التعاون والتدريب العسكري.
