وأوضح محامي جنينة في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أن استمرار حبس موكله على ذمة البلاغ الأول، حال دون تنفيذ قرار إخلاء سبيله أو دفع الكفالة الخاص بالبلاغ الثاني، الذي تقدم به عنان ضد جنينة.
وكان عنان قد أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، واختار ضمن فريقه الرئاسي، المستشار هشام جنينة، وأستاذ العلوم السياسية حازم حسني نائبين له.
إلا أنه بعد إعلان عنان تم القبض عليه، حيث رفضت القوات المسلحة المصرية الموافقة على ترشحه، واتهمته في بيان رسمي صدر عنها، بارتكابه مخالفات قانونية جسيمة، إلى جانب محاولاته للوقيعة بين الجيش والشعب في بيان ترشحه.
وكشف محامي المستشار هشام جنينة، أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العسكرية مع جنينة أمس، شهدت حضور الفريق سامي عنان، حيث تمت مواجهته بجنينة، وأنكر عنان جود أي حديث بينه وبين جنينة بشأن وثائق عسكرية تخص فترة عمله كرئيس لأركان القوات المسلحة، ووجه لجنينة تهمة الإساءة إلى تاريخه العسكري.
وفي المقابل تمسك جنينة بتصريحاته، وطلب شهادة كل من السفير معصوم مرزوق والدكتور حازم حسني، إضافة إلى الوزير الأسبق حازم عبد العظيم.
وكان جنينة قد تعرض، في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، لاعتداء عندما قطعت سيارتان الطريق أمام سيارته، وعند نزوله ليتبيّن الموقف، اعتدى عليه ثلاثة من ركاب السيارتين، وطعنوه بالوجه، فضلًا عن محاولاتهم لإدخاله لإحدى السيارتين بالقوة، ما دعا جنينة للاستغاثة بركاب السيارات الأخرى على الطريق، وهو ما أنقذه من محاولة الاختطاف، حيث لاذ المعتدون بالفرار، بحسب تصريحات الدكتور حازم حسني، المتحدث باسم الفريق سامي عنان.
